تمهيدا لاجتماع بروكسل.. لقاء فلسطيني-إسرائيلي يبحث مصير أموال المقاصة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولن نقبل بذلك".

عقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي، يوم السبت، لبحث الأزمة المالية بين الجانبين قبيل اجتماع للدول المانحة للفلسطينيين يعقد غدا الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة تهديدات هذه الأزمة على مستقبل وجود السلطة الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، "عقدت أول أمس اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية".

وأضاف الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الإثنين: "وأكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت منتصف شهر فبراير/شباط الماضي خصم 138 مليون دولار من أموال المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر من خلال المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.

وعلى إثر ذلك فقد قررت السلطة الفلسطينية عدم استقبال أي أموال منقوصة من الجانب الإسرائيلي.

• البنك الدولي: احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب يعمق أزمات اقتصاد فلسطين
• الأمم المتحدة: فلسطين تتعرض لأزمة مالية كبرى بفعل "مقاصة" إسرائيل
  

وأدى ذلك إلى اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك المحلية لدفع جزء من رواتب موظفيها وسط تقديرات بانهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم حل الأزمة.

اجتماع الشيخ وكحلون جاء قبيل اجتماع لجنة الاتصال للدول المانحة للفلسطينيين، والذي يعقد غدا الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة النرويج والاتحاد الأوروبي وبمشاركة العديد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويستمع الاجتماع إلى تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، إن " إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولن نقبل بذلك".

وأضاف خلال ترؤسه لجلسة الحكومة الفلسطينية: "موقفنا واضح وما زال، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أنه:" نريد أن نعيش مع الإسرائيليين بسلام كجيران ولكن ليس بأي ثمن".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في تقرير حديث يوم الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "أن أزمة مالية كبرى، مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها".

وقال التقرير: "ما يثير القلق بشكل خاص، هو الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئيًّا بنسبة 6٪ من إيرادات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبول أي إيراد من هذا القبيل ما لم يتم تحويل كامل المبلغ المستحق عليه".

وأضاف: "نتيجة لهذه القرارات، حُرمت الحكومة الفلسطينية من نحو 65٪ من إيراداتها وأجبرت على اتخاذ تدابير تقشفية شديدة".

كما حذر التقرير من أنه "ما لم يتم حلها، فإن تأثير هذه الأزمة سيستغرق سنوات للتراجع".

وبدوره فقد حذر البنك الدولي، يوم الأربعاء، من أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة" بسبب الأزمة الناشئة عن قرار إسرائيل احتجاز عشرات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع المارة من خلال معابرها إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث حصلت "العين الإخبارية " على نسخه منه: "في ظل تناقص تدفقات المعونات، شهدت الآونة الأخيرة نزاعا بسبب قيام إسرائيل من جانب واحد باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية في عام 2019 وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي يُقدَّر أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين".