البنك الدولي: احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب يعمق أزمات اقتصاد فلسطين
حذر من أنه إذا لم تتم تسوية أزمة أموال المقاصة فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019.
حذر البنك الدولي، الأربعاء، من أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة "بسبب الأزمة الناشئة عن قرار إسرائيل إحتجاز عشرات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع المارة من خلال معابرها إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث حصلت "العين الإخبارية " على نسخته: "في ظل تناقص تدفقات المعونات، شهدت الآونة الأخيرة نزاعا بسبب قيام إسرائيل من جانب واحد باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية في عام 2019 وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي يُقدَّر أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف في التقرير الذي سيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة في 30 نيسان/إبريل الجاري في بروكسل وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني: "تعادل إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية 65% من مجموع إيرادات السلطة".
وتابع البنك الدولي "وفي مواجهة هذا الوضع، رفضت السلطة الفلسطينية تسلُّم تحويلات الإيرادات التي تم تقليصها، واضطرت إلى خفض فاتورة الأجور بنسبة 30%، وتقليل الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وزيادة الاقتراض من البنوك المحلية. وإذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
- إسرائيل تقتطع 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
- عباس يرفض قرار إسرائيل: لن نستلم الأموال الفلسطينية منقوصة قرشا واحدا
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من الدول العربية توفير شبكة أمان مالية من أجل تغطية العجز في موازنتها.
وفي هذا الصدد، قالت آنا بيردي القائمة بأعمال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة. فإيرادات المقاصة تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد".
كما يبرز التقرير آثار القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبر مستلزمات رئيسيه للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.
وقال: "لقد شهد الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو متدنية تعجز عن مسايرة النمو السكاني، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية. ويُعزَى غياب النمو في الاثني عشر شهرا الماضية في معظمه إلى التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من البطالة، وتقلَّصت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018، وهو أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع. ومع ذلك، فقد تباطأ النمو في الضفة الغربية أيضا دون مستوياته في الآونة الأخيرة".
وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة".
وقال: "تبرز الآثار السلبية للقيود على السلع أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة"
ويسهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، لكن القيود المفروضة تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية، وأدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضي إلى نصف مثيلتها في الأردن.
