ميناء درنة.. قصة نجاح ليبية في مكافحة الإرهاب تتوج برفع الحظر

تستعد مدينة درنة الليبية لجني ثمار مكافحة الإرهاب، بعد أن تمكن الجيش الوطني الليبي من تطهيرها والقضاء على كافة الخلايا النائمة بها.

وفي مفاجأة سارة لليبيين، أعلن الجيش الوطني الليبي رفع الحظر العسكري عن ميناء المدينة ليبدأ العمل به، وتعود المدينة لمكانتها الثقافية والاقتصادية من جديد، بعد أن كانت معقلا للجماعات الإرهابية إبان أحداث الـ 17 من فبراير 2011.

وفي خطاب يحمل الرقم الإشاري 1714 م ق ع / 8 ، أبلغ مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية برفع الحظر العسكري عن ميناء درنة البحرية حتى يستأنف للعمل.

مكافحة الإرهاب

وكانت مدينة درنة شرقي ليبيا معقلا للجماعات التكفيرية من عدة دول عربية وأجنبية حتى أطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية تمكنت من تحرير المدينة يونيو/حزيران 2018، لتبدأ العمليات الأمنية للبحث عن الخلايا النائمة وترسيخ الأمن للمجينة التي عادت إلى حياتها الطبيعية وبدأت الحركة الثقافية فيها منذ نحو عام بعروض مسرحية لأول مرة منذ عقد كامل.

وتشمل مدينة درنة على ميناء هام يبلغ مساحته نحو 480.000 متر مربع بقدرة استيعابية سنوية 700.000 طن للوردية الواحدة، وبلغت ذروة نشاطه عام 2001 بتوريد 2.6 من إجمالي البضائع العامة والوقود المتداول بالموانئ الرئيسة في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أجري 11 مايو/أيار الجاري زيارة إلى مدينة درنة للاطلاع على الاوضاع الميدانية، تضمنت تفقد استعدادات الميناء، والوقوف على احتياجات المنفذ، للعودة للعمل.

ميناء هام

ويقول الحقوقي والسياسي الليبي من مدينة درنة محمد صالح جبريل اللافي، إن رفع الحظر العسكري عن ميناء المدينة يعد إنجازا تاريخيا يرسخ بطولات القوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب ويتيح الفرصة لعودةالمدينة لطابعها التجاري والثقافي الذي افتقدته لأعوام سيطر فيها الظلام على المدينة.

وتابع اللافي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن مدينة درنة لها طبيعتها الساحرة، وكانت مقصدا سياحيا في ما سبق ووجود ميناء نشط فيها سيساهم في الرحلات المباشرة إليها أو في النشاط التجاري المباشر لقربها من حدود ليبيا الشرقية والمقابلة لليونان والتي يمكن أن تكون مدخلا مهما للبضائع مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الميناء سيكون مدخلا للحياة الجديدة في درنة والشرق الليبي باستثمارات وحركة تجارية ضخمة تعود على الدولة الليبية التي تدير الميناء بعد أن كان مدخلا للتهريب والأسلحة والمتفجرات والإرهابيين إبان سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدينة.

الأزمة الاقتصادية

ويقول الدكتور وليد مؤمن الفارسي المحلل السياسي والاقتصادي الليبي إن قرار رفع الحظر العسكري عن ميناء درنة يؤكد أن الأوضاع الأمنية في المدينة في تحسن كبير وهو مؤشر إيجابي يفترض أن يجذب المزيد من الاستثمارات والحركة التجارية.

وتابع الفارسي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن ميناء درنة هو أحد أهم الموانئ التجارية في الشرق الليبي ويغطي النصف الشرقي من إقليم برقة، وإعادة فتحه الآن نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الحالي لتخفيف الأعباء الاقتصادية من النقل من الموانئ الأخرى بالإقليم.

وأضاف الفارسي أن الوضع الاقتصادي في هذه الفترة خاصة في ليبيا، وما تمر به الحكومة الليبية، ومع تركيز الحكومة منتهية الولاية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة على موانئ مصراتة والخمس وزوارة من الناحية الاقتصادية أصبحت المنطقة الشرقية بالكامل تعاني من إشكاليات كبيرة في الاستيراد الخارجي ووصول الموارد والبضائع إليها.

ونوه إلى أن القرار محاولة لجذب الموردين لإنزال بضائعها في ميناء درنة لتخفيض القيم الأرضية في هذا الميناء، خاصة مع ما يعانيه ميناء بنغازي جراء الحرب السابقة الطويلة على الإرهاب.

وأردف أن الوضع الليبي الآن متأزم في وجود الحكومتين، والدور الخارجي المباشر، وسيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس، فإن النظرة التي تسعى إليها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا نظرة اقتصادية لتطوير الاقتصاد وإعادة الإعمار، ما يجعلها تبحث عن مداخل ومنافذ جديدة لتطوير نفسها بعد إعلان مباشرة مهامة من سرت، ولإنجاح المسار الاقتصادي، وإعادة الإعمار في الشرق الليبي وهو ما اتضح في وفد شركات المقاولات الكبرى الذي يزور بنغازي خلال هذه الأيام.