الرئاسة وسحب الثقة.. رئيس برلمان ليبيا يحسم الجدل

قضايا تفجر الجدل اختار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حسمها بتقديم توضيحات حول ترشحه لانتخابات الرئاسة وأسباب سحب الثقة من الحكومة.

وفي تصريحات نشرها، السبت، المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال صالح إن الحل الوحيد في ليبيا لن يكون إلا عبر الانتخابات، محذرًا من أن عرقلتها سيترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى.

وأضاف أن "موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية يقترب"، لافتا إلى أنه لا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور، في إشارة إلى موقف ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الرافض لقانون الانتخابات الرئاسية.

لا إقصاء

وتابع رئيس مجلس النواب: "لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص".

وحول ترشحه لرئاسة ليبيا، قال صالح: "لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يُفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب"، مؤكداً أن مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد.

أما عن أسباب سحب الثقة من الحكومة، فأكد رئيس البرلمان أن السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.

حكومة مؤقتة

وأشار إلى أن الحكومة مؤقتة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرا أن مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية تكمن في توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات.

رئيس البرلمان أكد أنه يجب على على رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، "فهدفنا الوصول للانتخابات".

وطالب عقيلة صالح الحكومة بالعمل على "توفير فرص للعمل ومساكن للشباب إضافة إلى منحة الزواج ، فلا أحد يُمانع دعم الشباب فهم عماد هذا الوطن وثروة المجتمع".

وأوضح أنه سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي تليها، مشيراً إلى أنه إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014).

تعطيل الميزانية

وفي معرض حديثه عن سبب تعطيل الميزانية، تحدث صالح عن "تخبط الحكومة" التي تعدلها كل أسبوع، بالإضافة إلى أنها كبيرة لا تتناسب مع مدتها القصيرة.

انتخابات ليبيا وخطوة للأمام.. جلسة نيابية حول قانون "التشريعية"

وتابع موضحا: "فوجئنا برفع الحكومة الميزانية إلى 111 مليار دينار (قرابة 24 مليار دولار) وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لبحثها، مضيفاً: "الواقع أن الحكومة تسير أمورها دون اعتماد الميزانية، وكل ما يقدمه النواب هو التغطية القانونية، لكن الإنفاق مستمر بين الحكومة و(البنك) المركزي".

وأشار إلى أنه لا يصح للنواب أن يصطفوا إلى جانب حكومة سُحبت منها الثقة "فهذا ليس اختصاصهم، وعليهم التعبير عن رأيهم بالمجلس".

مشاورات فاشلة

وأكد رئيس البرلمان، أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" لم يقع تضمينه في الإعلان الدستوري (الدستور حتى الآن)؛ أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب"، مشيرًا إلى أن التشاورات معه مستمرة لكنها لم تنجح.

ودعا مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس لجلسة رسمية تعقد الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب.

وأصدر المجلس قـراره رقم 6 لسنة 2021 بشـأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، مـن أعضـاء مجلـس النـواب وعضوية اللجنـة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، على أن تتولى دراسـة وإعـداد مقتـرح مشـروع قانون الانتخابات البرلمانية القادمة.

وطالب القرار أعضاء مجلـس النـواب بتقـديم مقترحـاتهم وملاحظاتهم بشأن مشـروع الانتخابات البرلمانيـة إلـى اللجنـة المشـار إليهـا لدراستها وإمكانيـة تضمينها بمشروع القانون .

وينظر للانتخابات المقبلة باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011، فيما يحاول تنظيم الإخوان بالبلاد عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاقتراع.