الإفراج عن معتقلين وعودة المهجرين.. محطات بطريق المصالحة الليبية

كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس يعمل على الإفراج عن مساجين ومحتجزين كخطوة على طريق المصالحة الوطنية في البلاد.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الجمعة، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر ماورير"، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

• المصالحة الليبية.. دعم بريطاني وتأييد قبلي

وناقش المجتمعون آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وملفات حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، وأشاد المنفي ، بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على المستويين الدولي والمحلي في المحافظة على حقوق الإنسان.

وأكد محمد المنفي على أن كل ما قام به في المجلس الرئاسي بدعم مشروع المصالحة الوطنية كان مستمداً من مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيراً في هذا الصدد إلى العمل على الإفراج عن بعض المساجين، والمحتجزين، وهي خطوة إيجابية على طريق المصالحة الوطنية في البلاد.

وأبدى المنفي، كامل الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للصليب الأحمر للعمل في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، ضمن نطاق القانون الدولي، لتحقيق الأهداف السامية التي تعمل من أجلها هاتان المنظمتان.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي، سيركز على ملف المهجرين داخل ليبيا وخارجها، لضمان عودتهم لمدنهم وأهاليهم، ومعالجة أوضاعهم، منوهاً أن إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، كان عاملاً إيجابياً ومهماً في هذا الملف.

وشدد المنفي على رفضه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي إلا أنه يرحب بالأعمال والمهام الإنسانية، التي يقوم بها الصليب الأحمر، بالتنسيق مع الهلال الأحمر في ليبيا.

ومن جهته أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة مستعدة لتقديم كافة أوجه المساعدة، في المجالات الإنسانية، والعمل في إطار القانون الدولي واتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، من أجل حماية المدنيين، وضمان تمتع الشعوب بحقوقها وحريتها، بالتعاون مع الحكومات المعنية.

وأعلن الرئاسي الليبي، مطلع سبتمبر الجاري إطلاق سجناء سياسيين انتهت مدة محكوميتهم، أو لم تتم إدانتهم قضائيًا، بينهم نجل الزعيم الليبي الساعدي القذافي والعقيد أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي.

وتعهد الرئاسي الليبي بمواصلة عمله لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وأكد على أهمية الإسراع في إطلاق كل المسجونين قسريًا، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

ويعد ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي والحكومة الليبية وفقا لتعهداتهما منذ تكيلهما في ملتقى الحوار السياسي بجينيف فبراير الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية 24 ديسمبر المقبل.