دعوات مسمومة للتظاهر ضد البرلمان.. حيلة جديدة لـ"أبواق الفتنة" بليبيا

دعوة للتظاهر أطلقتها أبواق الفتنة بليبيا، ضد قرار البرلمان الليبي بسحب الثقة من الحكومة، في محاولة لتأجيج الشارع وعرقلة مسار الاستقرار.

فرغم أن البرلمان الليبي والحكومة اتفقا الخميس، خلال لقاء جمع بين النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري وعبدالحميد الدبيبة، على ضرورة إنجاح الانتخابات العامة المقرر عقدها بعد 3 أشهر، فإن "نافخي الكير"، يسعون بكل ما أوتوا من قوة، لتصدير حالة من عدم الاستقرار إلى الشارع الليبي، بحسب مراقبين.

ودعا الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول إلى التظاهر اليوم الجمعة، لإسقاط البرلمان الذي عزله في عام 2014، بسبب فتاواه المحرضة ضد ليبيا وشعبها، والمؤيدة للموقف التركي في احتلال أرضه.

دعوات مسمومة

وقال الغرياني، في بيان نشرته دار الإفتاء التي يرأسها بالمخالفة لقرار مجلس النواب، إن مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، الجمعة، لإسقاط مجلسِ النواب.

رسالتان للحكومة والمليشيات.. "الغرياني" يدق طبول الحرب في ليبيا

وفي محاولة لتطويع الدين لفتاواه، زعم الغرياني أن "التخلص من مجلس النواب أصبح ضرورة"، قائلا: "تقررَ شرعا أنَّ (الضررَ يُزالُ)، ودفعُ الضرر عن الناسِ واجبٌ لا يسعُ تركُهُ، ولا يتمُّ ذلك إلّا بخروجِ الناسِ؛ للمطالبةِ بإسقاطهِ".

لم يكن الغرياني صاحب المواقف المحرضة ضد الدولة الليبية وحده الذي دعا اللليبيين للتظاهر، بل إن سامي الساعدي، القيادي فيما يعرف بـ"الجماعة الليبية المقاتلة" المدرجة على قوائم الإرهاب، حث هو الآخر على الخروج ضد البرلمان.

إسقاط البرلمان

وقال الساعدي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اليوم جمعة إسقاط البرلمان، ولا بد أن يسقط البرلمان غير الشرعي، مضيفًا: "كفى ليبيا آلاماً، كفى الوطن بيعاً، كفى السياسيين عبثًا"، على حد تعبيره.

منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة القيادي في تنظيم الإخوان، بوق ثالث من أبواق الفتنة، بادر لدعوة الليبيين إلى التظاهر، فيما يعرف بـ"جمعة إسقاط البرلمان".

وقال الحمادي، في تصريحات صحفية: "على المتظاهرين فى كل ميادين ‫ليبيا، ألا ينسوا المطالبة أيضا بإسقاط مجلس الرجمة ومن بداخله"، في إشارة إلى مجلس النواب.

التصريحات الداعية للتظاهر، ضد قرار مجلس النواب قوبلت بدعوات أخرى رافضة لأي احتجاجات قد يستغلها تنظيم الإخوان أو المليشيات المسلحة، لإحداث فوضى في ليبيا، التي يفصلها أقل من 100 يوم، على الاستحقاق الدستوري، الأهم في العشرية الماضية.

دعوات رافضة

فرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، حذر من دعوات التظاهر والخروج إلى الميادين الجمعة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات هدفها إبعاد الرأي العام والشعب الليبي نحو الهدف الحقيقي الذي يجب أن يخرج الشارع العام من أجله وهو الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

"الرئاسي" الليبي يعلق على أزمة الحكومة والبرلمان

وأكد حمزة، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضرورة أن تخرج المظاهرات والاحتجاجات للميادين والشوارع، من أجل التأكيد على الحق الانتخابي والالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد لها 24 ديسمبر/كانون الأول. 

وناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشباب بشكل خاص وعموم الشعب الليبي والنشطاء والمدونين وقوى المجتمع المدني الليبي في عموم البلاد عدم الانجرار وراء الدعوات الداعية إلى الخروج والتظاهر، في "استغلال فج" لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير من خلال توظيف هذا الحق القانوني والمكسب الذي تحقق للشعب الليبي من أجل غايات وأهداف سياسية مشبوهة.

وفيما قال حمزة إن هذه الدعوات لم تؤكد على إزالة وإسقاط كل الأجسام السياسية من خلال صندوق الاقتراع، وصف توظيف الشارع الليبي كأداة للحكومة للضغط على البرلمان بـ"قمة العبث والإسفاف السياسي".

تأجيج الشارع

عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي، انتقدت في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوات التظاهر ضد مجلس النواب، والتي أطلقتها أبواق الإخوان، مشيرة إلى أن أي محاولة لتأجيج الشارع هي محاولة لعرقلة مسار الاستقرار وتعطيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 التي لا مفر منها لإزاحة متصدري المشهد وتجديد الشرعية.

وصوت البرلمان الليبي الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها، في خطوة أثارت قلقا محليا وأمميا، إلا أن مجلس النواب، قال إن سحب الثقة من الحكومة لن يؤثر على موعد الانتخابات، كما لا يعني إقالة الحكومة أو استبدالها، بل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الانتخابات.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، إن "الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال".

وحكومة تصريف الأعمال تعني تيسير حياة المواطن فقط لا غير، أي الأمور الخدمية، وعدم توقيع أي عقود أو زيارات أو اتفاقيات خارجية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات.