"الرئاسي" الليبي يعلق على أزمة الحكومة والبرلمان
طالب المجلس الرئاسي الليبي الحكومة بالاستمرار بأداء عملها، داعيا السلطة التشريعية لإنجاز القوانين اللازمة للانتخابات.
وقال المجلس في بيان، إنه يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية باعتباره ممثلا للسلطة السيادية بالدولة الليبية وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
ودعا "الرئاسي" السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، حرصا على سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي.
كما طالب حكومة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
وشدد الرئاسي "بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي، في ظل التزام كافة السلطات بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي".
والثلاثاء، صوت مجلس النواب الليبي، بالأغلبية، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتوترت العلاقة بين البرلمان والحكومة على خلفية اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
الدبيبة ملتزم بالانتخابات
وفي السياق ذاته، التقى الدبيبة، الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.
وبحسب بيان حكومي، تناول الاجتماع مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.
وشدد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وجدد الدبيبة تأكيده على موقف الحكومة الداعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الليبي.
والأربعاء، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وأعرب المنفي عن تقديره وامتنانه لكل الجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وعودة الاستقرار والسلام في البلاد، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.
من جهته، أكد ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيراً إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً باستقرار ليبيا من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها.
سحب الثقة
وقرر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، في جلسته بحضور 113 نائباً سحب الثقة من الحكومة بالغالبية المطلقة 89 صوتا.
وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن "الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال".
وأردف أن "سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الغالبية الموصوفة وهي 120 صوتا، بل الغالبية المطلقة التي يمثلها وفق الوضع الحالي للنواب 86 صوتا".
وأوضح بليحق أن "النواب الحاضرين لجلسة اليوم 113 نائباً، وأن المصوتين بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وقد تقدم 11 نائبا لم يتمكنوا من الحضور لجلسة اليوم لأسباب مختلفة لرئاسة المجلس بطلبات لاحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة، لكن لم يتم احتسابهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة".
وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح، رئيس المجلس، إن "45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها".
وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
