لجنة عقوبات أممية بطرابلس.. هل حانت لحظة محاسبة المليشيات؟
فيما دخلت أزمة ليبيا عامها الـ12 دون حل يلوح في الأفق، كانت المليشيات المسلحة العقبة "الكأداء" التي لم يستطع البلد الأفريقي تجاوزها.
فرغم اتفاق جنيف الذي وقع أكتوبر/تشرين الأول 2020، ونص على بدء حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة الليبية، إلا أن بنود ذلك الاتفاق لم تر النور، بسبب "سطوة" المليشيات المسلحة، وتحكمها في المنطقة الغربية من البلد الأفريقي.
وبعد قرابة عامين ونصف عام من ذلك الاتفاق، وممارسات العناصر المسلحة "الإجرامية"، دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، بإيفاد لجنة العقوبات التابعة لها والخاصة بليبيا الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس، للقاء عدد من النواب.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، عقد لقاء مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، تناول القضايا الرئيسية في الشأن الليبي ذات العلاقة بالإطار الحقوقي و كيفية وآليات معالجتها ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وبحسب البيان، فإن اللقاء استعرض -كذلك- عمل بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا، والمراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها، ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسُبل حل الأزمة.
اجتماع بلا جدوى
ذلك الاجتماع، قلل الحقوقي الليبي يوسف العرفي من أهميته، قائلا إن "تلك الاجتماعات هي أمور شكلية فقط، لن يصدر عنها أي جديد أو إجراء ملموس".
الحقوقي الليبي قال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن تلك اللجنة الأممية تعي جيدا مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات المسلحة في غرب ليبيا، مشيرًا إلى أنها تدرك -كذلك- أن تلك المليشيات إحدى أهم العقبات في طريق حل الأزمة الليبية، إلا أنها دائما ما تكتفي بإصدار بيانات وتقارير لم تترجم إلى إجراءات فعلية.
وأشار إلى أن "المدنيين يعانون تحت وطأة عنف الميليشيات في غرب ليبيا"، مؤكدًا أن المهاجرين غير الشرعيين يقتلون بشكل يومي على يد تلك العناصر المسلحة، في انتهاكات يدركها الجميع.
وطالب العرفي لجنة العقوبات الأممية، بأن "تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية حيال سلامة المدنيين في غرب ليبيا والمهاجرين وكل الفئات المستضعفة هناك"، انطلاقا من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم 1970 و 1973 .
ازدواجية المعايير
بدروه، طالب الكاتب الصحفي الليبي عبد السلام القناشي، لجنة العقوبات الأممية، بتطبيق "حظر السفر وتجميد أمـوال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".
وتساءل القناشي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "لماذا لا يطبق مجلس الأمن والأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية تلك القرارات على المليشيات المسلحة التي تقتل الليبيين وتنتهك حقوقهم منذ 12 عاما كاملة؟" مضيفا: "هذا الوضع تماما ما يطلق عليه ازدواجية المعايير الأممية".
