تحذيرات من ضغوط سياسية واجتماعية "تحرق" نفط ليبيا
حذر مسؤول ليبي من مخاطر ضغوط سياسية واجتماعية على مؤسسة النفط ما ينذر بإغلاق حقول نفطية مجددا.
وبعد استقرار قطاع النفط الليبي وتحقيقه إنجازات في ظل إدارة جديدة برزت مؤخرا تخوفات من عرقلة مسيرة تلك الإدارة التي خلفت المقال مصطفى صنع الله.
هذه التخوفات عبر عنها فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد خلال تصريحات لـ"تلفزيون المسار" الليبي.
وقال بن قدارة خلال المقابلة إن "تسيير عمل مؤسسة النفط الليبية لا يخلو من الضغوط السياسية والاجتماعية ".
وفي حين لم يوضح بن قدارة ماهية الضغوطات السياسية، إلا أنه أوضح أن الضغوطات الاجتماعية تتمثل في تهديدات صدرت قبل أسبوع من قبل السكان المحليين لمناطق الحقول النفطية الذين يطالبون بتشغيل أبنائهم فيها.
وأضاف بن قدارة أن "إنتاج النفط وبيعه فقط يشجع على الاستهلاك والفساد"، مشددا على أنه "إذا لم يشعر الجميع بأنه مستفيد من إيرادات النفط فسيتجه لإقفال الحقول كما حصل سابقا".
وإلى جانب الصراع السياسي القائم في ليبيا هناك صراع آخر حول إيرادات النفط حيث يطالب مجلس النواب الليبي ومناطق شرق ليبيا بالتوزيع العادل لتلك الإيرادات كونها تصب بشكل حصري في خزانة البنك المركزي في طرابلس الذي يديره الصديق الكبير المتهم بتمويل المليشيات المسلحة في غرب البلاد.
وأشار رئيس مؤسسة النفط الليبية إلى سعي الإدارة الجديدة للمؤسسة "الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي (مليون و200 ألف برميل يوميا) ورفعه إلى 2 مليون برميل خلال 3-5 سنوات".
وخلال المقابلة أيضا تطرق رئيس مؤسسة النفط الليبية لما يثار بشأن وقوف البلد النفطي على أعتاب أزمة نقص وقود قائلا إن "لدينا تخوفا من نقص حساب المؤسسة وبالتالي نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء"، لافتا إلى أن "ميزانية شراء الديزل والبنزين سنوياً تبلغ 36 مليون دينار".
وأضاف: "تستهلك شركة الكهرباء نحو 24 مليار دينار سنويا من الغاز ولو تم تصدير هذه الكمية لحصلنا على المبالغ كأرباح لكننا نفضل استقرار الشبكة".
وتابع: "نتعامل بمرونة مع قرار الدولة في تغذية حساب المؤسسة باستمرار لشراء البنزين (..) مصداقية المؤسسة أمام العالم ضعيفة ولا أحد يورد لنا المحروقات إلا عند الدفع المباشر".
وكشف رئيس مؤسسة النفط أن بلاده لا تتعامل بـ"مقايضة النفط مقابل توريد المحروقات"، مؤكدا أن الأمر يتم عبر "بيع النفط وجزء من الدخل يدفع للموردين ثمناً للبنزين والديزل".
وحققت الإدارة الجديدة لمؤسسة النفط في ليبيا قفزات، بعد سنوات من تردي صاحب الإدارة السابقة التي أطيح بها في 7 يوليو/ تموز الماضي على خلفية مطالبات أهالي المناطق النفطية الذين أقفلوا التصدير لثلاثة أشهر بإقالة رئيسها السابق مصطفى صنع الله وهو الذي أدار القطاع لثماني سنوات بالمخالفة للقانون الليبي.
وتعتبر ليبيا من الدول النفطية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز حيث تشير آخر الإحصائيات العام قبل الماضي 2021 إلى وجود احتياطي نفطي يقدر بـ 48.4 مليار برميل، ما يجعلها صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا فيما تشغل الترتيب التاسع من حيث الأكثر امتلاكا للاحتياطيات عالميا بحصة 3%.
