رسميا.. ليبيا تحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية بالانتخابات

قرر المجلس الأعلى للقضاء الليبي، الأربعاء، رسميا حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة.

كما ألزم المجلس ‏الأعلى للقضاء في قراره، أعضاء الهيئات القضائية بعدم الترشح لأي مجالس خارج هيئات القضاء.

ومن جانبه حظر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور على أعضاء النيابة العامة الترشح لانتخابات مجلس النواب ما دامت عضويتهم قائمة.

• "تصحيح المسار".. أعضاء بـ"الحوار الليبي" يطلبون تدخلا أمميا

وشدّد النائب العام، في البيان، على ضرورة رفع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، دعوى عمومية على أعضاء النيابة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح للانتخابات النيايبة، منوها أن القانون يحظر ترشح أعضاء النيابة الذين مازالت عضويتهم قائمة، للانتخابات النيابية.

وأوضح "الصور" أن ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، لاطلاعهم بمهام التحقيق في الجرائم، والطعون الانتخابية.

ولا يمنع القانون أي ليبي مدني أو عسكري من الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية المقبلة، إلا أنه وفقا لقانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية الصادرين على مجلس النواب يجب على من يتقدم للعملية الانتخابية ترك منصبه قبل 3 أشهر من الاستحقاق وحال خسارته للانتخابات بعود إلى منصبه.

وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.

وأغلقت ليبيا مساء الثلاثاء، مرحلة قبول ملفات المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل.

وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخاتبات بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية الـ 13 حتى الأحد الماضي، (4326) مترشحاً ومترشحة يتنافسون على عدد 200 مقعد هم إجمالي أعضاء مجلس النواب.

كما تقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، استبعاد 25 منهم، إلا أن الأسبوع الماضي شهد سباقا قضئيا بالطعن على النتيجة الأولية واستئنافا عليها أقصت بعض المرشحين وأعادت آخرين.

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.