"تصحيح المسار".. أعضاء بـ"الحوار الليبي" يطلبون تدخلا أمميا
تحديات وعقبات تقف حجر عثرة أمام إجراء أول انتخابات رئاسية بليبيا، تكشف عن درب شائك يحتاج فيه الليبيون إلى مد يد العون لتمهيده.
تحديات باتت تهدد خارطة العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن في قرارات عدة، دفعت 17 عضوًا بملتقى الحوار الليبي لإرسال رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنقاذ المسار وخارطة الطريق الأممية.
وقال الأعضاء، في رسالة وجهوها إلى غوتيريش ومجموعة العمل السياسي لمؤتمر برلين، إن هناك "تجاوزًا لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة تصريف ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية".
وأشاروا أيضا إلى وجود ما وصفوه بـ"تجاوز" التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة، في إشارة إلى ترشح عبدالحميد الدبيبة خلافا للتعهد الذي قطعه على نفسه في فبراير/شباط الماضي.
المصالحة الوطنية
وأدان أعضاء ملتقى الحوار السياسي ما أسموه بـ"تقاعس" المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خارطة الطريق، والتي كان من أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية، والتي كان يجب أن تجمع في المرحلة التمهيدية أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.
وأشاروا إلى ما وصفوه بـ"تجاهل" المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش، لدعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، عملا بما نصت عليه خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، في الفقرات السادسة والسابعة والتاسعة من الفقرة (ج) من المادة الرابعة منها، والتي نصت على ضرورة عقد الملتقى الدوري والطارئ لضمان مراقبة سير المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق.
لوم وتشكيك
رسالة الأعضاء الـ17 حملت لومًا وتشكيكًا في دور الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تقم بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، ما أدى إلى عدم تنفيذها بالكامل"، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"عدم التزام" السلطات التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال) بأهداف الخارطة، ما أدى إلى عودة الانقسام السياسي بين الأطراف.
عريضة ليبية أمام مجلس الأمن ضد الدبيبة ومعرقلي الانتخابات
وطالب الموقعون على الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا والتي أوشكت على الانهيار لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، وخوفًا من "التطورات الخطيرة والمتسارعة" التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها.
المسار السياسي
كما طالبوا بضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين واستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته لضمان عدم انحرافه ومعالجة أي انسداد في حينه، وحث الأطراف الليبية التزام التهدئة والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار واحترام العملية السياسية وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها.
وشددوا على ضرورة تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر، مناشدين الأمم المتحدة "تحمل المسؤولية معنا لإنهاء ما بدأناه بشكل إيجابي، وصولا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ومن أبرز الموقعين على البيان؛ عضو ملتقى الحوار السياسي والبرلمانية السيدة اليعقوبي، والناشطة السياسية وعضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي، وعضو لجنة التوافقات الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أبوبكر مصباح، والنائب الليبي عن سبها مصباح دومة.
