مصادر لـ"العين الإخبارية": بحث تفكيك المليشيات ورحيل السراج في برلين
تعديلات طرأت على مسودة التفاهم النهائية المطروحة أمام زعماء العالم المشاركين في المؤتمر لم ترد بمسودة مفاوضات روسيا التي لم تصل لاتفاق
كشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" كواليس الإعداد لمؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حيث سيبحث زعماء الدول المدعوة للمؤتمر قضايا مهمة، بينها حل المليشيات ورحيل حكومة السراج.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك تعديلات طرأت على مسودة التفاهم النهائية المطروحة أمام زعماء العالم المشاركين في المؤتمر لم ترد بمسودة مفاوضات روسيا التي لم تصل لاتفاق.
وينتظر المؤتمر مشاركة عالية المستوى، حيث أكدت 10 دول مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور المؤتمر، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
مصادر وثيقة الصلة بالأزمة الليبية قالت لـ"العين الإخبارية" إن على رأس هذه التعديلات التي ستشملها مسودة التفاوض بين الأطراف الليبية التي بحثتها في موسكو، الدعوة إلى اتخاذ خطوات موثوقة لتفكيك جميع المليشيات ونزع سلاحها بشكل كامل.
كما سيبحث المجتمعون، حسب المصادر، الدعوة إلى إنشاء حكومة وطنية ورحيل حكومة فايز السراج، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية لوقف إطلاق النار.
ولم تتضمن "مسودة موسكو" رحيل فايز السراج، كما لم تبحث تشكيل لجنة فنية لوقف إطلاق النار، مع النظر في دمج من يصلح من المجموعات المسلحة في الأمن والجيش الليبي عبر لجنة متخصصة يتفق عليها.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء في تقرير لها، السبت، أن المسودة النهائية التي سيبحثها مؤتمر برلين تضمنت حذف لفظ (الأمن الوطني) من الفقرة 34 من المسودة السابقة، لتصبح إنشاء أجهزة أمنية وشرطة وقوات عسكرية موحدة تحت السلطة المدنية، وفقا لمحادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنها.
وكذلك التأكيد على الأهمية القصوى لاحترام وتطبيق الشفافية والوحدة والحكم الرشيد على كل المؤسسات السيادية، خاصة المصرف المركزي ومؤسسة النفط وهيئة الاستثمار، التي ينبغي أن تكون مجالس إداراتها فعالة وممثلة لكل الليبيين.
وسيختص جانب الحوار الاقتصادي الليبي الذي سينبثق عن برلين بمناقشة التوزيع العادل للثروة والتدقيق الإداري ومكافحة الفساد.
وستدعو المسودة الأطراف المشاركة إلى الضغط لاتخاذ خطوات موثوقة لتفكيك جميع المليشيات ونزع سلاحها كما ورد بالجدول الزمني للترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي المواد (34-45) وقراري مجلس الأمن (2420) و(2486) للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى تطبيق عقوبات دولية على أي دولة تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا، وهو محل إجماع المشاركين، حسب وكالة نوفا الإيطالية.
وحسب المصادر ستتضمن مسودة الاتفاق التي سيبحثها مؤتمر برلين رفض المجتمعين أي ضرر يصيب البنية التحتية للنفط والغاز الليبي وكل عمليات البيع والشراء والتهريب الخارجة عن سيطرة مؤسسة النفط، والتأكيد على التوزيع العادل لإيراداته، وضمان سلامة المنشآت النفطية ومنع أي اعتداء عليها.
وكانت تقارير إعلامية تداولت أنباء وجود توافق بين دول عربية وأوروبية (لم تسمها) على منع التدخل التركي في ليبيا، إضافة إلى وجود ضغوط أوروبية لتجميد مذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج، ومشاورات بين دول عربية وأوروبية تمهيدا لتنحي حكومة السراج، وأخيرا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات تجتمع شهريا في ليبيا أو تونس.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش الليبي تمسكه برفض أي دور لتركيا كوسيط، كما اشترط ربط وقف إطلاق النار مع تفكيك المليشيات ونزع سلاحها بالكامل.
واستبقت تركيا مؤتمر برلين بمبادرة لإطلاق النار بالشراكة مع موسكو، حاولت فيها وقف إطلاق النار غير المقترن بنزع سلاح المليشيات، وهو الأمر الذي أفسده عدم توقيع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على المبادرة.
ومساء الثلاثاء الماضي، أبلغ المشير حفتر الجانب الروسي بشروطه لاستئناف مفاوضات موسكو، حيث اشترط حل المليشيات وتسليم سلاحها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، واستبعاد تركيا من المفاوضات باعتبارها جزءا من الأزمة الليبية.
كما رفض قائد الجيش الليبي بشكل قطعي أن تكون تركيا وسيطا دوليا، مطالبا بتوسط الدول الحيادية، والتي تتسم مواقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم مليشيات مسلحة أو إرسال إرهابيين إلى البلاد، إلى جانب خروج جميع العناصر الإرهابية من طرابلس التي أرسلتها تركيا لمساندة السراج، وأن تشكل لجنة من الجيش الوطني الليبي بجانب الأمم المتحدة تكون مسؤوليتها حصر الأسلحة في يد المليشيات وتسلمها منها، على أن يكون هذا العمل بالكامل تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وقالت مصادر ليبية لـ"العين الإخبارية" إن تركيا تذهب إلى مؤتمر برلين لإفشاله بعد وقوفها وحيدة في الجانب المدافع عن وجود المليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وكذلك عقب الصفعة التي تلقتها على يد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برفضه التوقيع على تفاهمات موسكو.
وكشفت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن تركيا بدأت في القفز على تفاهمات برلين بدءا من توقيع اتفاقيتها البحرية والأمنية مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإحداث تغييرات في المعطيات السياسية الدولية، تمهيدا لإدخال أطراف جديدة في التفاهمات حول ليبيا لمحاولة جمع التأييد لوجهة نظرها.
ووفق المصادر، فإن تفاهمات برلين توصلت إلى عدة بنود، جاء في أهمها بند الترتيبات الأمنية وحل المليشيات والتسريع بنزع سلاحها، بالتزامن مع هدنة بين الجيش الليبي من جانب، والمليشيات والتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع فايز السراج ومن خلفه تركيا من جانب آخر، وأوضحت أن حل المليشيات ونزع سلاحها أثارا غضبا مكتوما لدى الجانب التركي خاصة بعد التوافق عليه دوليا.
وحاولت تركيا فصل الهدنة عن حل المليشيات، وهو الأمر الذي فسر بأنه سوء نية مبيت لدى أنقرة التي سعت لكسب الوقت بالهدنة لتقوية المليشيات بالعناصر الإرهابية والسلاح.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMi44NyA= جزيرة ام اند امز
