رسميا.. البرلمان الليبي يقر ميزانية المرتبات بشروط
اعتمد مجلس النواب الليبي جزءا من مشروع الميزانية المقدمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
هذا ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، موضحا أن البرلمان أقر الباب الأول الخاص بالمرتبات، منذ الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.
تضمين الزيادات
وأضاف بليحق في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، أن مجلس النواب اعتمد الباب شريطة أن يتضمن الزيادات التي صدرت بشأنها قوانين من المجلس كالتعليم والشرطة.
والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعا جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل.
وأوضح بليحق في كلمة مصورة أن الجلسة المرتقبة سوف تخصص للبت والتوصيات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.
وبين المتحدث باسم مجلس النواب أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.
وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري، والمخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد، خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.
وفي سياق متصل، اجتمع صالح مع رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري، لبحث سير العمل بالديوان، وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم.
وكان مجلس النواب الليبي رفض في جلسته السابقة قبل العيد، الموافقة على الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وأرجأ إعطاءها الضوء الأخضر إلى جلسته الرسمية التي سيعقدها بعد عيد الأضحى.
الجلسة الثامنة
وتعد الجلسة المقبلة هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
وتنعقد جلسة مناقشة قانون الانتخابات عقب احتضان العاصمة الإيطالية روما بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ليبيا.
الاجتماعات التي انطلقت أمس الأربعاء، وتحضرها البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونواب في البرلمان الليبي، من المقرر أن تناقش التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر/كانون الأول القادم، لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان لمجلس النواب، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
