بوصلة الأزمة الليبية تعود للقاهرة.. اجتماعات مهمة نحو الحل

بعد عام كامل المد والجزر في ملف حل الأزمة الليبية عبر قاعدة دستورية تقود لانتخابات، عادت الأطراف الليبية للقاهرة من جديد على أمل الحل.

وغدا تشهد العاصمة المصرية اجتماعين مهمين أولها بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وخالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري وفق ما ذكرت لـ"العين الإخبارية" مصادر برلمانية متطابقة.

• توقيف دراسة ومحاصرة منازل.. مليشيات غربي ليبيا تستقبل 2023 بأصوات الرصاص
• ليبيا 2023.. بداية سياسية ساخنة ومبادرات بلا نتائج

وتقول المصادر إنه "عقب الاجتماع الأول بين الرجلين سيعقد اجتماع آخر للجنة المسار الدستوري المشتركة المكونة من 24 عضوا بالمناصفة بين المجلسين الليبيين".

وعن الاجتماع الأول قالت المصادر إنه "سيبحث المضي في تنفيذ اتفاق المغرب الذي تم بين صالح والمشري في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022"، الذي جرى حول 3 نقاط وهي مباشرة عمل السعي للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات وتغيير شاغلي المناصب السيادية لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة).

أما الاجتماع الثاني، فقد قالت عنه المصادر ذاتها إنه "سيكون لاستئناف عمل اللجنة المشتركة من المجلسين لمناقشة نقاط الخلاف بينهما فيما يخص القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة الليبية".

وأكدت ذات المصادر أن " اجتماعات القاهرة غدا يعلق عليها الليبيون آمالهم لحل الأزمة في البلاد التي طال أمدها".

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق 3 جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية وكذلك العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفيما استمرت أزمة القاعدة الدستورية لشهور أثمرت الجهود الأممية في جمع رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري ضمن مباحثات ثنائية عقدت في جنيف تم مصر تم تركيا.

ويأتي اجتماع الغد في القاهرة بين الرجلين ضمن تلك الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وتعارض أطراف ليبية اتفاقات المستشار عقيلة صالح وخالد المشري بينها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي منع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي اجتماعا بين الرجلين كان من المفترض أن يتم في مدينة الزنتان غربي البلاد قبل أن يعلن أن عميد المدينة منع اللقاء بسبب تعليمات من الدبيبة.