ماذا يريد الليبيون في 2023؟.. "العين الإخبارية" تستطلع الآراء
كان 2022 عاما قاسيا على الليبيين، بعد ضياع حلمهم بالانتخابات لأجل غير مسمى، وعودة البلاد إلى الانقسام السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي.
واستطلعت "العين الإخبارية" آراء الليبيين حول ما يريدونه في العام الجديد 2023، حيث أكدوا أنهم يريدون "انتخابات على قاعدة دستورية واضحة، وإنهاء التدخلات الخارجية، وإخراج المرتزقة والقوات والقواعد الأجنبية، إضافة إلى استمرار مسار المصالحة ودعم الجيش الوطني في الحرب على الإرهاب".
- توقيف دراسة ومحاصرة منازل.. مليشيات غربي ليبيا تستقبل 2023 بأصوات الرصاص
- ليبيا 2023.. بداية سياسية ساخنة ومبادرات بلا نتائج
حلم الانتخابات
وقالت الصحفية الليبية انتصار محمد، إن "الليبيين عانوا الويلات طيلة الفترة الزمنية السابقة من تردي الأوضاع المعيشية، إلى جانب عدم الاستقرار النفسي نتيجة الأوضاع المربكة التي خاضها الشعب الليبي وتولد لديه شعور إحباط وإنهاك بسبب التدخلات الخارجية لإبقاء الوضع كما هو عليه بالبلاد".
وأضافت في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الليبيين بحاجة لتحسين ظروفهم المعيشية ويريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل اختيار ممثلهم الشرعي".
إخراج القوات الأجنبية
أما الإعلامي الليبي محمود شريف من مدينة طبرق فقد اختصر ما يريده الليبيون في "توحيد المؤسسات والذهاب إلى انتخابات مباشرة، وستقوم السلطة المنتخبة ببقية المهمة".
ويتفق الناشط المدني الليبي محمد الفلاح من مدينة بنغازي في أن "الشعب يريد انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكدا "أهمية تأمين وإشراف الجيش الوطني الليبي عليها".
وشدد في حديث لـ"العين الإخبارية" على أهمية إخراج جميع القوات والقواعد الأجنبية من ليبيا، دون تأخير خلال هذا العام.
وناشد مجلس النواب الموافقة على قاعدة دستورية للانتخابات باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة التي أخذت شرعيتها من الشعب.
ونوه إلى أهمية "عدم التدخل الخارجي في الشأن الليبي خاصة من الدول التي ليس لها حدود مع ليبيا ولا تتشارك معها في الأمن القومي، وحل كل التشكيلات المسلحة غير النظامية، ودمج أفرادها بالأجهزة الأمنية فرادى بعد الفحص وعمل تدريبات ودورات مكثفة".
كما طالب دول العالم بـ"احترام الشرعية الممثلة في مجلس النواب والحكومة المكلفة منه في التوافق الليبي الليبي، وعدم التعامل مع حكومة الوحدة منتهية الولاية إلى أن يتم إجراء الانتخابات".
واختتم بأنه "لا بد من التحقيق في كل المصروفات المالية منذ عام 2011 وحتى اليوم من خلال لجنة من هيئة القضاء الأعلى وخبراء دوليين عرب وأجانب".
رئيس قوي
من جانبه، يرى أحمد اليماني، ناشط سياسي من مدينة المرج الليبية بضرورة وضع دستور نهائي وانتخاب رئيس قوي يفرض سلطة وهيبة الدولة على جميع المناطق.
وأكد لـ"العين الإخبارية" ضرورة "رفع قيود التسليح عن القوات المسلحة الليبية لتمارس دورها الوطني في فرض الأمن ومحاربة الإرهاب"، مؤكدا أن "الليبيين يعلقون على القيادة العامة أملا كبيرا في إنجاح مسارات الحل والضغط لعدم التلاعب بمصير الليبيين".
المصالحة والمهجرون
أما طه تاج الدين أحد آباء مدينة مرزق فيرى "ضرورة إعادة المهجرين إلى مناطقهم وأن يكون ذلك بعد مصالحة وطنية شاملة وعادلة وجبر الضرر وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب".
وشدد لـ"العين الإخبارية" على "ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والتعاون الكامل مع القوات المسلحة وتسهيل مهمتها في تأمين الحدود وفرض السيادة ومنع الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية ومخططات توطين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية".
أما الإعلامي الليبي محمد الصادق فيؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "الشعب الليبي يريد ما كان يملكه سابقا، وهو العيش الكريم والأمن والأمان وعودة قوة ليبيا ومكانها في مصاف الدول الأولى في أفريقيا والعرب وأن تكون ليبيا واحدة لها حاكمها وجيشها القوي كما كان".
