انتهاكات واحتجاز تعسفي.. السراج يفاقم مأساة المهاجرين
وثيقة من الاتحاد الأوروبي تكشف عدم رغبة السراج في التعاون لتمكين إجلاء المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز وتوفير بدائل آمنة
هاجمت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية الاتحاد الأوروبي لاستمرار دعمه خفر السواحل الليبي -التابع لحكومة فايز السراج بطرابلس- وتورطهما في الإساءة للمهاجرين.
وأشارت الصحيفة، في تقرير تضمن وثيقة مسربة من الاتحاد الأوروبي، إلى أن الأخير يستمر في تمويل خفر سواحل السراج رغم الإدانات والمخاوف الرسمية من انتهاكاتها لحقوق المهاجرين والاستفادة من مراكز الاحتجاز.
وأكدت الصحيفة أن تقارير الاتحاد الأوروبي الخاصة تحذر من سوء معاملة اللاجئين في ليبيا، وكشفت عن معلومات جديدة تضمنّتها وثيقة غير خاضعة للرقابة صادرة عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2019، أن حكومة السراج "واصلت احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي".
وحذّرت الوثيقة من انتهاكات شديدة الخطورة لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع داخل مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا، دون أي تفاعل من قبل الجهات المعنية.
ويُشير التقرير إلى فشل الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز في تحسين وضع المهاجرين، إضافة إلى تقاعس حكومة السراج الذي وصفته بـ"المُريب" عن معالجة مشاكل هذه المراكز.
وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي المُسرّبة فإن التحديات الرئيسية تنبع من عدم رغبة السلطات بحكومة السراج في التعاون لتمكين عمليات إجلاء المهاجرين واللاجئين بشكل أسرع من مراكز الاحتجاز وتوفير بدائل آمنة.
ويُشير التقرير الأوروبي إلى أن إحجام المسؤولين عن التعاون بشأن هذه التحديات يرتبط ارتباطا وثيقا بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، والتي تحدث في مراكز الاحتجاز، وحقيقة أن المنشآت تشكل نموذجا تجاريا مربحا لحكومة السراج.
ونقلت الصحيفة عن المؤسس المشارك بمنظمة إنقاذ اللاجئين الخيرية الألمانية "ميشن لايفلاين" أكسل شتاير قوله: إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات والوسائل اللازمة لإنقاذ اللاجئين في البحر، لكن ليس لديه نية واضحة للقيام بذلك.
وقال شتاير إن "الاتحاد الأوروبي يفشل عمداً في مساعدة اللاجئين ويدعم عن قصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفي الواقع يمكن اعتبار هذا النهج بمثابة حكم بالإعدام وعن قصد على أشخاص لاجئين".
وكان المجلس الأوروبي طالب الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في حكومة السراج، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع طرابلس بشأن احترام حقوق الإنسان.
ويعارض المجلس عمليات إعادة المهاجرين الذي يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، للوضع الخطير في هذا البلد.
يشار إلى أن حكومة فايز السراج وقّعت مع إيطاليا مذكرة تفاهم -لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- 2017، حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً يراها حقوقيون ليبيون "مجحفة" في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
ولاقت إيطاليا انتقادات واسعة من قبل المنظمات غير الحكومية وبعض البرلمانيين الأوروبيين بسبب تعاونها مع خفر السواحل في حكومة السراج الليبية، كما لاقت معارضات في الداخل الليبي بداية من مجلس النواب والمنظمات الحقوقية الليبية.
وأكد عبدالمنعم الحر أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن المذكرة باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها، وهو الشيء نفسه الذي أكدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.
كما قضت محكمة استئناف سبها الواقعة جنوبي ليبيا أوائل يوليو/تموز الماضي بقبول الطعن المقدم من محامٍ ليبي، وإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، وعدم قانونية مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017.
aXA6IDE4LjIyMi4xMjEuMjQg جزيرة ام اند امز
