جلسة "المحكمة العليا".. برلمان ليبيا يطيح برئيس أعلى هرم قضائي

سن التقاعد وإجراءات جدلية تطيح برئيس المحكمة العليا في ليبيا من منصبه، بإجماع من نواب البرلمان في جلسة أقرت أيضا تعيين خلف له.

جاء ذلك في قرار لمجلس النواب الليبي بعد أن صوت أعضاؤه، الخميس بالإجماع، لصالح تعيين المستشار عبد الله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا بعد تزكيته من مجلس الدولة الاستشاري والجمعية العمومية للمحكمة.

ذلك القرار جاء خلال جلسة رسمية لمجلس النواب عقدها في مدينة بنغازي شرقي البلاد، لمناقشة عدة بنود كان من بينها إعفاء الحافي من منصبه الذي يستمر فيه رغم بلوغه سن التقاعد.

ومؤخرا تصاعدت حدة الانتقادات لرئيس المحكمة العليا محمد الحافي الذي اعترض أكثر من مرة على قرارات مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

الحافي الذي وصل سن التقاعد ولا يزال في منصبه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي قبل أسبوعين أنه موجود بشكل غير شرعي على رأس المحكمة العليا كونه معين من قبل المؤتمر الوطني السابق بعد أن انتهت ولايته.

جدل

وقبل أكثر من أسبوعين، أقدم الحافي على خطوة جدلية رأى فيها البعض إقحاما للقضاء في الصراع الذي تشهده ليبيا، وذلك بعد أن أعلن عقب ما قال إنه اجتماع للجمعية العمومية للمحكمة العليا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إغلاقها منذ 6 سنوات.

وعقب إعلانه. علق سياسيون ليبيون على الأمر معتبرين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا 38 أي أن نصاب الانعقاد الصحيح 19+1، أي يستلزم حضور 20 عضوا ليكون الاجتماع منعقدا بشكل صحيح.

غير أن من حضروا فعليا مع الحافي كان عددهم 18 عضوا، إضافة لعدم حضور المستشارين المعينين من مجلس النواب.

شبح الإخوان

واعتبر سياسيون في تلك الخطوة محاولة من الإخوان لاستخدام القضاء مرة أخرى ضد خصومهم كما فعلوا عام 2014 بعد خسارة التنظيم للانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الليبي الحالي.

طرح طفا للسطح وفاقم المخاوف رغم عدم وجود رابط عضوي أو حتى غير مباشر بين الحافي والإخوان، لكن غالبا ما يستثمر التنظيم الإرهابي أي قرارات جدلية لتطويع القضاء واختراقه.

ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أحدث حكم تلك الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة، ببطلان انتخاب مجلس النواب وفق دعوى تقدمت بها قيادات إخوانية، جدلا واسعا لا سيما أن الحكم كان سببا في الانقسام السياسي الأول في ليبيا.

ذلك الحكم الذي وصف بالسياسي الناتج عن ضغط الإخوان الذين خسروا الانتخابات حينها هو ما أتاح الفرصة للتنظيم بإعلان استمرار جناحه السياسي المتمثل في المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية وتكليفه لحكومة موازية في طرابلس وغرب ليبيا، مقابل مجلس النواب الذي انعقد في طبرق وكلف حكومة جديدة عملت من شرق البلاد.

ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، يستمر الصراع السياسي بين مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني الذي تحول إلى مسمى المجلس الأعلى للدولة، رغم المبادرات الأممية والدولية العديدة لحل الأزمة.