48 ساعة فارقة في مستقبل الأزمة الليبية

بعد إعلان بنود اتفاق جديد بين المشير حفتر وفايز السراج عقب لقائهما في القاهرة، ترصد "العين" 48 ساعة فارقة في مستقبل ليبيا.

باتت ليبيا في انتظار انتخابات رئاسية -هي الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011- وبرلمانية -هي الثالثة خلال 6 أعوام- بحلول فبراير/شباط 2018، بعد توصل الأطراف الليبية لاتفاق أثناء اجتماع بالقاهرة جرى خلال اليومين الماضيين.

واستقبلت مصر الفرقاء الليبيين المشير خليفة حفتر قائد الجيش، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن لقاءات حفتر وصالح والسراج أسفرت عن توافق الأطراف على عدد من الثوابت الوطنية لحقن دماء الشعب الليبي، سعيا لحل للأزمة قائم على 4 خطوات.

ووفقا للبيان فإن أحد الجوانب التي تم الاتفاق عليها، مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي -يقوده السراج منذ نحو عام بعد اتفاق الصخيرات الأممي- ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

واعتبر مراقبون أن لقاء حفتر والسراج بوساطة مصرية، "انفراجة في الوقت الضائع"، نظرا للتطورات التي طرأت على المشهد الليبي منذ أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري.

فالسراج دخل مائدة المفاوضات عقب فقدانه سنده السياسي مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، دون أن يتم تعيين خلفا له بعد من قبل الأمم المتحدة، أما حفتر فرغم أنه لن يكون سعيدا بشراء منتج غربي -اتفاق الصخيرات- إلا أنه يسعى لرفع حظر التسليح عن البلاد.

وحقق الفرقاء الليبيون ما يأمل المراقبون أن يكون الانفراجة الحقيقية، والتي ترجمت في 4 خطوات، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي الليبي.

وستعمل اللجنة المشتركة كذلك على التوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. 

وتعد تلك اللجنة هي أساس الاتفاق، كما أنها ترضي مجلس النواب في طبرق والمعترف به دوليا، حيث قال مستشار مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الثلاثاء، لـ"العين"، إن في مقدمة مطالبهم، تعديل الاتفاق السياسي وفقا لمقترحات مجلس النواب ومن ثم إطلاق الإعلان الدستوري.

وهذا هو ما أكدته بنود الاتفاق، حيث أعلن بيان الجيش المصري أن الخطوة الثانية من الاتفاق تتمثل في إجراء مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، لمعالجة جميع القضايا العالقة بصيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.  

وكان محللون قالوا لبوابة "العين"، الثلاثاء قبل نتائج الاجتماع، إن حفتر والسراج سيكون دورهما "انتقاليا" بعد لقاء القاهرة الذي سيخرج باتفاق نهائي بين الأطراف الليبية.

ولم يتضح من بنود الاتفاق وضع حفتر والسراج مستقبليا في القيادة الليبية، إلا أن البند الثالث أشار إلى "العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي".

وحسب بيان الجيش المصري، فإن الجانب الرابع والأخير من اتفاق القاهرة، هو استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.