ختام اجتماعات سرت الليبية.. إخراج المرتزقة وتبادل المحتجزين أولوية
جددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فوراً من البلاد.
والأحد، انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية بمدينة سرت الساحلية، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة، بحضور البعثة الأممية، في لقاءات استمرت ليومين متتاليين.
وفي ختام اجتماعاتها، أعلنت اللجنة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قرب الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي استكمالا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وأعلنت اللجنة عقد اجتماع "قريباً"، لتقييم الجاهزية لفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعان.
كما جددت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن بإلزام الدول المسؤولة عن المرتزقة بسحبهم فوراً من ليبيا، لافتة إلى أنها استكملت النقاش مع الفريق الأممي حول محددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.
وناقشت اللجنة قضية مواصلة تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك.
ويأتي اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة من أجل وضع نهاية للحرب في ليبيا، والمضي قدماً نحو السلام ووضع حد للتدخل الأجنبي.
والإثنين، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الديبية، مع اللجنة العسكرية توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.
واجتمع الطرفان في مدينة سرت، للوقوف على الاحتياجات اللازمة لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الاجتماع ناقش مسألة إخراج القوات الأجنبية، وتطورات عملية فتح الطريق الساحلي، والاحتياجات اللازمة لخطة تأمين الطريق بعد فتحها.
وشارك في الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة؛ رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية، والأمنية وضباط الهندسة العسكرية، وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بجنيف.
وأمس الإثنين، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".
كما أدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
