تقرير حقوقي: بقاء المرتزقة يهدد مستقبل ليبيا
حذرت منظمة حقوقية مصرية، من أن استمرار تواجد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع، وتحولها لبؤرة صراع.
وقالت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" خلال فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج متورطة مع تركيا في جلب المرتزقة إلى ليبيا، وأنقرة تستخدم هؤلاء المرتزقة سياسياً، إما للزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا.
وأكد التقرير الحقوقي أن معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية الدائرة رحاها منذ أكثر من عشر سنوات، بل وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف داخلية تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين.
من جانبه، أكد أيمن عُقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تورط تركيا وحكومة الوفاق في تجنيد مرتزقة يهدد مستقبل ليبيا، داعيا العالم لاتخاذ التدابير اللازمة لكشف ومحاسبة المتورطين في دعم الإرهابيين المرتزقة.
وفي سياق متصل، قال عبد اللطيف جودة الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة، أنه ينبغي على الأطراف الداخلية والدولية التي تقدم العون للإرهابيين والمرتزقة أن ترفع الغطاء عنهم لكشفهم أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وحذر الباحث في الشأن الأفريقي من أنه إذا لم تتحمل جميع الأطراف مسئوليتها في كشف هؤلاء، فقد يتكرر نفس الأمر مستقبلا، كما أنه يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع الليبي، ويحولها إلى بؤرة صراع دائمة في المنطقة العربية.
وطالب أصدقاء ليبيا، خاصة دول الجوار، تكثيف الدعم العسكري وبناء الخبرات الإدارية والسياسية لمواجهة هؤلاء المرتزقة والإرهابيين.
ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال دعم مليشيات حكومة فايز السراج واستئناف الجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.
ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جنيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقاً للمرصد السوري.
يشار إلى أن ليبيا ودول أفريقيا بشكل عام تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjQxIA== جزيرة ام اند امز