ليبيا تطالب بعودة المنظمات الأممية.. إشارة قوية

طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بحث عودة جميع الوكالات الأممية إلى ليبيا.

• جوتيريس لمجلس الأمن: عدد المرتزقة بليبيا "لم ينخفض"
  

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، قالت المنقوش، خلال اتصال هاتفي مع جوتيريس إنه لا داعي للعمل عن بعد من تونس.

وأشارت إلى أن الخطوة سترسل إشارة إيجابية قوية من الأمم المتحدة، موضحة أن بلادها بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية وخاصة المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وعبرت وزيرة الخارجية الليبية عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وفريق البعثة، من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة.

تفكيك المليشيات

كما تباحثت المنقوش وجوتيريس آخر تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع سلاح المليشيات والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.

وفي وقت سابق، قال جوتيريس، في تقرير قدّم الأسبوع الحالي إلى مجلس الأمن، إنّ ليبيا "لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم".

وأفاد جوتيريس، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة: "بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية".

• المبعوث الأممي لليبيا يدعو لإخراج المرتزقة ولم الشمل
  

وأشار إلى أنه "رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها".

ويقدّر عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بـ"أكثر من 20 ألفا، بينهم 13 ألف سوري".

وقال الأمين العام، في التقرير،: "أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد".

ولفت إلى أنّ "هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة".

وقال "يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021".