سياسة
أبو الغيط إلى طرابلس.. استنفار عربي لدعم "استقرار ليبيا"
استنفار عربي ودولي لدعم العملية السياسية بليبيا ودفع قطار الانتخابات وإجهاض أي محاولة إخوانية لعرقلة الاستحقاق الدستوري.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت، الثلاثاء، عن زيارة يعتزم أمينها العام، أحمد أبو الغيط، إجراءها إلى ليبيا، الخميس المقبل، للتأكيد على الدعم العربي للعملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها للمرور لمرحلة الاستقرار الدائم.
وأوضحت أن أبو الغيط سيشارك في اجتماع وزاري سيكون الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة "استقرار ليبيا"، والذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.
وستكون الزيارة الرسمية الأولى للأمين العام للجامعة الدول العربية إلى ليبيا، وذلك منذ توليه المنصب في مارس/ آذار 2016.
وتحرص الجامعة العربية، مع الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، على حل الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام وعودة دولة المؤسسات وتوحيدها.
نقطة مفصلية
ورأى المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، أن زيارة الأمين العام للجامعة العربية للمرة الأولى منذ عدة سنوات، سيكون لها انعكاس إيجابي على الوضع الدبلوماسي العربي في ليبيا بالفترة المقبلة.
وأضاف الأوجلي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه بعيدا عن أهداف المبادرة بأن تجمع هذا الكم من الدبلوماسيين في ليبيا، سيعطي دفعة للمجتمع الدولي في الإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وأوضح أن "الزيارة ستمثل نقطة مفصلية في تاريخ ليبيا التي عاشت 10 سنوات من الحروب"، لافتا إلى أن كل ما سيحدث حتى انتخابات ديسمبر/كانون أول المقبل سيكون دافعا للجهات الخارجية لزيارة ليبيا بالفترة القادمة.
والأحد، كشفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في كلمة مسجلة، عن عقد مؤتمر وزاري دولي، الخميس، لدعم المبادرة تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت المنقوش إن الهدف من المبادرة هو أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية، ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضحت أن المبادرة تهدف أيضًا إلى ضمان التمثيل الأمثل للقرارات الأممية وخاصة قراري مجلس الأمن 2570 و2571، بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق لتنفيذها ووضع الآليات المطلوبة لذلك.
وتابعت أن ذلك سيدعم ويساند السلطات الليبية لتنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدمًا بكل ما من شأنه بناء دولة قوية وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات.