بعد انفراجة اجتماع القاهرة.. مطالبات لقادة ليبيا بالإسراع بالانتخابات

بعد انفراجة شهدتها الأزمة الليبية إثر توافقات بين أطراف النزاع الليبي خلال اجتماع في القاهرة، طالب المجتمع الدولي بتنفيذ ذلك بسرعة.

تلك الانفراجة جاءت عقب لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري.

وعقب ذلك اللقاء أصدر الرجلان -اللذان يمثلان أقطاب الأطراف الليبية المتصارعة- بيانا مشتركا، أعلنا فيه اتفاقهما على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين، لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".

كما توافق الجانبان على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

دفع أممي

وفيما كان كل ذلك صباح الخميس أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء، بيانا حثت فيه القادة السياسيين الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.

وقالت البعثة في بيانها، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنها أخذت علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة.

وأضافت أنها "تحث المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".

وجددت البعثة في بيانها "التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وتابعت "تعيد البعثة التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة".

ومضت البعثة إلى القول "من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير".

البعثة الأممية أبدت استعدادها التام "لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها".

تعليق أمريكي

الانفراجة الجديدة في الأزمة الليبية علقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في تدوينات نشرتها سفارة واشنطن لدى ليبيا، عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء يوم الخميس.

تلك التغريدات حملت تعليقا من المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الذي قال إن "اختتام النقاشات بين قادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يوم الخميس، في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا".

وأضاف نورلاند "نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن، للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية".

وختم بالقول "نحن نعبر عن تقديرنا للحكومة المصرية على تيسيرها هذا الإنجاز".

الوضع ما قبل الانفراجة

وتأتي الانفراجة عقب اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري بعد عام كامل من المد والجزر في ملف حل الأزمة الليبية عبر قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات.

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى يقودها فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة، للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي، وفق ثلاث جولات، لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية، أبرزها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان، في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة، على إقصاء مزدوجي الجنسية وأيضا العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.