خطوة جديدة تمهد لانتخابات ليبيا.. استبعاد شروط الترشح للرئاسة
بعد انتظار وتعثر وجمود سياسي، رئيس برلمان ليبيا يعلن انفراجة حول القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها انتخابات ترسم نهاية الأزمة.
انفراجة يأمل مراقبون بأن تفتت الصخرة التي كانت تصطدم بها مباحثات الأطراف السياسية الليبية والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعلن أنه توصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لاتفاق ينص على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
وجاء إعلان صالح خلال كلمة ألقاها أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب عقدت بشكل استثنائي في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقال صالح: "لقد اجتمعت أكثر من مرة مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقاربا في وجهات النظر بيننا وتفاهما ونية للتفاهم مع مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة".
وفي ذات الشأن أضاف: "أخيرا توصلنا إلى اتفاق مع السيد خالد على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستور وترك هذه المسألة للجسم التشريعي المقبل".
وتابع: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا ومن أبوين ليبيين".
أصل الخلاف
وشكلت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية محور الخلاف الذي تعثر بسببه إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، خلال مفاوضات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة والتي شكلتها الأمم المتحدة للغرض.
وبعد تعذر إقرار القاعدة الدستورية من قبل تلك اللجنة المشتركة، رفع الأمر لرئيسي مجلسي النواب والدولة، المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، وذلك بجمعهما في لقاء ثنائي في جنيف ثم بتركيا ومن ثم في القاهرة المصرية مؤخرا.
وتتمثل النقطة الخلافية في أحقية ترشح العسكريين خلال الانتخابات المقبلة وكذلك أحقية ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وفي المفاوضات السابقة، تمسك عقيلة صالح بضرورة إتاحة الفرصة لكل الليبيين في الترشح وفق مبدأ تكافؤ الفرص، فيما رفض المشري ذلك.
