انتخابات ليبيا.. البرلمان يتسلم تقرير الطعون ومظاهرات ضد التأجيل

فيما بدأ العد التنازلي لإجراء أول انتخابات رئاسية بليبيا، تسلم البرلمان تقرير الطعون الانتخابية وخرجت مظاهرات لدعم الاستحقاق.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، سلم رئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، خلال لقائه، الأربعاء، التقرير الذي كان قد طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمناً بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقاَ لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

وقبل أيام، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

لا للتأجيل

يأتي ذلك فيما خرجت مظاهرات في مدن سرت وطرابلس وسبها وطبرق وسوكنة تطالب بعدم تأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين؛ إضافة إلى دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في مهامها.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "نعم لصندوق الانتخابات، لا لصناديق الرصاص"، و"نعم لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، مشيدين بالقضاء الليبي، كما طالبوا بدعم استقلالية القضاء.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد 9 أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.

جولات مكوكية

في الأثناء، كثفت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا والتي وصلت العاصمة طرابلس قبل يومين، من لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وللتأكيد على 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موعدًا للاستحقاق الدستوري.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الليبي محمد الحافي على أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

وشدد على ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية ودورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدد وبشكل متزامن.