بعد تداول قانون بشأن قضاء ليبيا.. رسالة جديدة من "المنفي"

بعد أن تداولت مواقع إخبارية خبرا بإصدار مجلس النواب الليبي قانونا بشأن نظام القضاء، أرسل رئيس المجلس الرئاسي، رسالة لليبيين بدعم مجلسه للمؤسسة القضائية في البلاد.

رسالة  محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، جاءت فحواها بالمقابلة التي عقدها، الثلاثاء، مع المستشار محمد الحافي، رئيس مجلس القضاء الليبي، حيث تم مناقشة الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

ورغم أن مجلس النواب الليبي نفى إصداره لهذا القانون، تسابق المسؤولون الليبيون في إبداء دعمهم للمؤسسة القضائية، مؤكدين أن الأخبار المتداولة محاولة لضرب القضاء الذي ظل بعيدا عن الانقسامات، وتسييسه بالمخالفة للقانون.

• رسميا.. ليبيا تحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية بالانتخابات
  

وأكد المنفي، خلال اللقاء، أهمية التواصل مع السلطات القضائية للمساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددا على أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد الحافي، تسليم درع المجلس الأعلى للقضاء، للمنفي، تقديرا للدور الذي يقوم به في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا.

كما التقى المنفي، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم مناقشة الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وشدد على أن استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية ودورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

توحيد الجيش

وفي سياق متصل عقد الرئاسي الليبي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس الأركان بالمنطقة الغربية محمد الحداد، لبحث أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الجانب العسكري، وفي مقدمتها وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، والإسراع في بناء جيش موحد، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

دعم أممي

وكانت مواقع إخبارية قد تداولت خبرا بإصدار مجلس النواب الليبي قانونا بشأن نظام القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء –الذي يشرف على الطعون الانتخابية-.

وأكد رئيس مجلس النواب المكلف أنه لا علم له به وأنه جارٍ التحقق بشأنه ومن وجود جلسة بالتاريخ المنسوب إصدار التاريخ إليها وإن كانت مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا أم لا ، وأنه حالة إثبات عدم وجوده سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفور وصولها إلى ليبيا عقدت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام إلى الأمم المتحدة إلى ليبيا عدة لقاءات بينها اجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس.

وأكدت وليامز أنهما اتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات، وأن الامم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.

وتعتبر المؤسسة القضائية في ليبيا هي الوحيدة التي ظلت موحدة ونجت من الانقسام في كافة أرجاء البلاد رغم شدة الصراع منذ عام 2011.