انتخابات ليبيا.. "انتهاكات" وتطورات في رسالة دولية

"يستحق الليبيون أن تسمع أصواتهم دون ترهيب".. رسالة أطلقتها مجموعة عمل عملية برلين، فيما بدأ العد التنازلي لأول انتخابات رئاسية بليبيا.

ودعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن مؤتمر برلين (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، ‏السلطات الليبية لضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.

وأكدت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه "في الوقت الذي تقوم فيه ليبيا بالإعداد للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد".

وأشار البيان إلى أن هناك "حاجة لعمل حاسم ‏لضمان استفادة كل الليبيين من‏ هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم".

تحسينات أمنية

وأشاد البيان نفسه بـ"التحسينات الأمنية الملحوظة" ‏خلال العام الذي توصلت فيه الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وتبني ‏خارطة الطريق السياسية، وبـ"التقدم" في عملية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، واتخاذ خطوات ‏نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم من المجتمع الدولي.

19 حزبا ليبيا ترفض محاولات عرقلة الانتخابات

وشدد‏ الرؤساء المشاركون على أن ترسيخ الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا سيكون مشروطًا بقدرة المجتمع المدني ‏على المساهمة فيها بحرية وأمان.

وأشار البيان إلى ما وثقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ‏وبعثة تقصي الحقائق، ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، من "خروقات" و"انتهاكات حقوق الإنسان"، ترتكب في ليبيا ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير.

واعتبر أن ‏السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وآخرين تعرضوا "للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي والاختطاف والاختفاء القسري والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكماتٍ بتهم جزافية، فيما تواجه القيادات النسائية والنشطاء تهديدات إضافية تتضمن الاعتداء والتحرّش، بالإضافة إلى تواصل حملات خطاب الكراهية، على منصات التواصل الاجتماعي".

قيود قاسية

الرؤساء المشاركون أشاروا -كذلك- إلى أن اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية تشكل "قيودًا قاسية" على محيط العمل المدني، وعلى وجه الخصوص، القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019 تثير القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر.

بعد ترشحه للرئاسة.. من يخلف الدبيبة في حكومة ليبيا؟

وبحسب البيان، فإن التقارير تشير إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت "مُجبرة" قبل الدخول في مرحلة الانتخابات إلى تجديد التسجيل الخاص بها لدى مفوضية المجتمع المدني، من أجل اعتمادها كمراقب على الانتخابات، مؤكدًا أن "مثل هذه المتطلبات على التسجيل تخلق عراقيل مرهقة لعمل المجتمع المدني"، على حد قول البيان.

وشدد الرؤساء المشاركون على أن "التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا تُخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، معبرين عن قلقهم من "اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة تصريف الأعمال في يوليو/تموز 2021.

تحفظات شديدة

وأكدوا أن ‏هذه اللوائح تفرض متطلبات تسجيل وصفوها بـ"التعسفية وعراقيل" لمجموعات العمل المدني، في الوقت الذي عبرت فيه منظمات حقوق الإنسان عن تحفظاتها الشديدة على اللوائح المقترحة التي تُخالِف نصوص ‏الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه ليبيا.

وأشاروا إلى اقتراح تقدمت به 16 منظمة ليبية و4 شخصيات عامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمسودة جديدة تنظم عمل المجتمع المدني ويمكن أن تخدم بما فيه الفائدة لتحسين بيئة العمل المدني، بدلاً من تقييده.

ودعا الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل عملية برلين، السلطات الليبية لحماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق، فيما عبروا عن استعدادهم لدعم السلطات للوفاء بهذه الأهداف.

وأكدوا أنهم سيستمرون في لفت انتباه السلطات الليبية إلى ما وصفوه بـ"خروقات" حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا، مشيرين إلى أن مجموعة العمل تخطط لإجراء حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، على أن تتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين.