أزمة المنقوش بين "الرئاسي" الليبي والحكومة.. هل تعطل الانتخابات؟
جدل يتجدد في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ورفض الحكومة تلك الخطوة، معتبرة إياها والعدم سواء.
وأعلن المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق، ومنعها من السفر، معللا القرار بسبب "انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".
وأكدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني له في تعيين أو إقالة أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وبين قرار "الرئاسي الليبي" ورد حكومة تصريف الأعمال، أعرب محللون سياسيون ليبيون عن قلقهم من توقيته، خاصة أنه يأتي قبل قرابة شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج تراكمات بين المنقوش والرئاسي، إلا أن قضية لوكربي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.
وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هناك خلافات بين وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي، بسبب مطالبات المنقوش بسحب المرتزقة الأتراك من ليبيا، إلا أنها استفحلت بشأن الصراع على مناصب بالسفارات والقنصليات.
وأوضح أن "المجلس الرئاسي وجد الفرصة سانحة لتسديد ضربة لوزيرة الخارجية، بإيقافها عن العمل والتحقيق معها"، مشيرًا إلى أن "الجهة المختصة بإيقاف الوزيرة هي مجلس النواب الذي منحها الثقة وصادق عليها وليس من اختصاص المجلس الرئاسي".
وأشار إلى أن "هذا القرار لن تكون له أي قيمة ولن ينفذ لأسباب عملية"، حيث إن الوزيرة تلقت دعوة لحضور مؤتمر باريس الذي يعقد الأيام القادمة، بالإضافة إلى أن رئيس الحكومة يقف إلى جانبها وطالبها بممارسة عملها بصورة اعتيادية.
أسباب القرار
وحول أسباب القرار، قال الورفلي، إنه "جاء بسبب عدم انصياع الوزيرة لرغبة المجلس الرئاسي في تعيين عدد من السفراء بطريق الوساطة والمحسوبية"، بالإضافة إلى تصريحات الوزيرة بشأن ضرورة سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا. بعد إيقافها.. المنقوش تنفي حديثها عن تسليم ليبي في "لوكربي"
المحلل السياسي الليبي محمد يسري، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن القرار يأتي في وقت صرحت فيه المنقوش تصريحات "حساسة جدا" حول قضية لوكربي، وهي قضية معقد وتحتاج إلى دولة قائمة، حتى يتم إعادة النظر فيها وفتح التحقيقات من جديد بعد توقفها عام 2011.
واعتبر يسري، أن "القرار صحيح حتى يتم معرفة ما تعتزم حكومة تصريف الأعمال القيام به حيال القضية"، مشيرًا إلى أن "الأمر سيتوقف عند هذا الحد؛ فلم يبق إلا القليل على عمر الحكومة".
وحول تأثير القرار على الانتخابات المقبلة، قال المحلل الليبي إنه لا يعتقد أن مثل هذه القرارات ستؤثر على الانتخابات كونها قرارات لا تتعلق بعمل المفوضية أو سير العملية الانتخابية والقوانين الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن "ما حدث يظل قيد إطار الحكومة والرئاسي ولا يمت للانتخابات بصلة".
المحلل الليبي حسين المسلاتي، اعتبر قرار المجلس الرئاسي، بأنه "يأتي في إطار التخبط" الذي تعيشه السلطة التنفيذية في ليبيا، وخاصة بعد رد الحكومة وتحديها للقرار بإعلانها استمرار المنقوش في أداء أعمالها، معتبرة القرار والعدم سواء.
وأوضح المسلاتي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن القرار يعد تحديًا كبيرًا، وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا، ما يجعل من الانتخابات المقبلة أمرًا ملحًا لإزالة كل الأجسام الحالية.
وحول الأسباب الحقيقية، قال المحلل الليبي، إنه في غياب الشفافية، تغيب الحقائق، إلا أنه قال إن أزمة تعيين السفراء كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أعلنت، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بسبب انفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.
جاء القرار بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد بعد ما نسب للمنقوش حول استعداد طرابلس لتسليمه للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء الماضي على لسان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي، وأن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين.
وأثارت التصريحات غضبا في الأوساط الليبية، حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.
إلا أن حكومة تصريف الأعمال، ردت على قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، معتبرة إياه "والعدم سواء".
