هل ستجرى انتخابات ليبيا بموعدها؟.. سيناريوهات محتملة

عدة سيناريوهات تلقي بظلالها على الانتخابات الليبية، بعد دعوات بتأجيلها في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء أول انتخابات رئاسية.

فالدعوات البرلمانية بتأجيل الانتخابات فتحت الباب على مصراعيه، أمام الكثير من الجدل والقليل من الحقائق، حول الاستحقاق الدستوري المقبل.

وطغت تلك الحالة على المشهد الليبي خاصة بعد عدم صدور القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة التي شهدها الجنوب الليبي؛ والتي خيمت بظلالها السلبية وتثير تساؤلات حول الاستعداد الأمني لإجراء الانتخابات.

والأسباب الأمنية وغيرها لم تكن الوحيدة المحفز لدعوات التأجيل، بل إن الجدل الذي صاحب إعلان القوائم الأولية للمرشحين، ومراحل الطعون المختلفة، بالإضافة إلى اللغط القانوني والذي كان بطله رئيس حكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح، كشفت عن سيناريو جديد يريده الشارع الليبي وهو عدم تأجيل الانتخابات.

وكانت مظاهرات خرجت في مدن سرت وطرابلس وسبها وطبرق وسوكنة، اليوم الأربعاء، تطالب بعدم تأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين؛ إضافة إلى دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في مهامها.

عدة أسباب

وتلك الأسباب ذكرها رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، في بيان، دعا خلاله السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى التحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر /كانون الأول الجاري.

وفيما أعرب الحراري عن استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بهذا الشأن، أكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال رمضان بوجناح ووزير الداخلية الليبي خالد مازن، مطالبان بالإقرار بـ"تقصيرهما الكبير"، فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، منوها إلى أن "ما تعرضت له المحاكم من اعتداء وإغلاق مراكز الاقتراع بالأيام الماضية هو خير دليل"، بحسب البيان.

تصريحات البرلماني الليبي اصطدمت بأخرى أدلت بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، والتي أكدت أنه "يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا".

تلك التصريحات الأممية أثارت تساؤلات لدى اللبيين حول عقد الانتخابات الليبية في موعدها من عدمه؟.

واستطلعت "العين الإخبارية" آراء محللين سياسيين، حول تلك الأزمة الجديدة، حيث أكدوا أن المؤشرات وبعضها فني ممثلا في تأخر إعلان قوائم المرشحين، وأخرى أمنية ممثلة في الاشتباكات الأخيرة، تستدعي سيناريو تأجيل الانتخابات.

"تأجيل محتوم"

وقال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، لـ"العين الإخبارية"، إنه:" بحسب المعطيات الحالية والتغيرات الأخيرة على الأرض، فإن الانتخابات لن تعقد في موعدها"، مشيرًا إلى أن التوقيت غير كاف لإتمام ما تبقى من خطوات باتجاه الانتخابات، وسيكون التأجيل هو الحل الوحيد أمام مفوضية الانتخابات لحل المشاكل العالقة".

ونوه المحلل الليبي،إلى عدم "صدور القائمة النهائية للمرشحين حتى الآن وعدم فتح باب الدعاية الانتخابية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"اللغط" الذي صاحب عملية الترشح وملف الطعون، فضلا عن الوضع الأمني الذي تستغله بعض الأطراف للدفع نحو تأجيل الانتخابات بافتعال بعض الصراعات المسلحة هنا وهناك.

سيناريوهات محتملة

وحول السيناريوهات المحتملة، قال "الأوجلي"، يتلخص في "تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة في البلاد، تعمل تحت قيادة مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، إلا أنه حذر من السيناريو الأسوأ الذي - من وجهة نظره- يكمن في "رفض حكومة تصريف الأعمال تسليم السلطة".

وتابع إن " السيناريو الأخير وإن حدث ستدخل ليبيا في حالة من الفوضى وستعود إلى المربع الأول".

• انتخابات ليبيا.. البرلمان يتسلم تقرير الطعون وتظاهرات ضد التأجيل

أما عن مدى تقبل الليبيين، لذلك السيناريو، فأضاف، أن" كل السيناريوهات سترسم من الخارج وستشرف عليها المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، لكن على المجتمع الدولي التركيز على أن تكون مدة تأجيل الانتخابات قصيرة ؛ لأن صبر الشعب بدأ ينفد بالفعل".

واتفق المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح مع رأي الأوجلي، مؤكدًا أن "إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، أصبح صعبًا"،مشيرا إلى أن "التأجيل أو فتح موعدها أصبح أمرًا واقعا

وأوضح المحلل الليبي، لـ"العين الإخبارية"، أن هناك "سيناريو يقترح تأجيل الانتخابات 15 يومًا على أن يكون الرابع والعشرين من ديسمبر، بدء الحملات الانتخابية، ما يمثل مخرجا منطقية للأزمة الخانقة التي قد تعصف بالعملية الانتخابية".

خارطة الطريق

لكن" مفتاح" عاد وحذر  من أنه "لا يوجد سيناريو محمود حال المماطلة"، مضيفا :"الأمور قد تتحول إلى ما هي أسوأ عليه،  فيما الوضع الأمني لا يزال هشا ولا يحتمل أي اختلال بسبب فشل العملية السياسية".

• بعد تداول قانون بشأن قضاء ليبيا.. رسالة جديدة من "المنفي"

وتابع:" إذا قامت الأطراف السياسية الليبية ومن يقف خلفها من أطراف خارجية بتغليب المصلحة العليا والمساهمة في إيجاد حل يحفظ خارطة الطريق ويساهم في إجراء الاستحقاق الانتخابي، فإن المآلات ستكون نتائجها وخيمة".

ورغم ذلك، إلا أنه أكد أن تأجيل الانتخابات يعني الرضوخ لإرادة تيار الإسلام السياسي والخضوع لرغباتها، مشيرًا إلى أن الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، والذي أعلن في وقت سابق مقاطعته الانتخابات، عاد من جديد وقدم ما أسماه بـ"مبادرة لتأجيل الانتخابات عدة أشهر".

واعتبر  المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن الليبيين "أيقنوا تماما بأن بوادر التأجيل بدأت تلوح في الأفق خصوصا بعد خروج مصطلح "الإزاحة" الذي تحدث عنه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الأحكام القضائية من قبل مجلس النواب، مت يصب في طريق التأجيل.

وأكد المحلل الليبي، أن ربط إجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، لن يمكن الليبيين من إنجاز أي استحقاق؛ لأن المجلسين لن يتوافقا على أي شيء، ولو بعد 100 عام، مشيرا إلى أن انخفاض تأييد المجتمع الدولي للانتخابات جعل الليبيين يدركون أنه لا مجال لإجراء الانتخابات في موعدها.

مشهد معقد

وحول رد فعل الليبيين، قال المهدوي، إن الليبيين لن يقبلوا بأي تأجيل خصوصا وأن هناك توجهًا، سيقوده المرشحون البلغ عددهم 600 مرشح برلماني ورئاسي لقيادة مظاهرات وفرض إرادة الشعب لإجراء الانتخابات.

المحلل الليبي حسين المسلاتي، أكد بدوره لـ"العين الإخبارية"، أن إجراء الانتخابات في موعدها "بات أمرًا صعب المنال"، مشيرًا إلى أنه "رغم توحد الرؤى نحو سيناريو التأجيل".

إلا أن المحلل السياسي الليبي محمد يسري، له وجهة نظر مغايرة، حيث نوه إلى التصريح السابق لرئيس المفوضية عماد السايح، حيث قال " لا توجد أي مبررات تمنع إقامة الانتخابات في موعدها".

وأوضح المحلل الليبي، أن المشهد الليبي معقد للغاية جراء فترة المرحلة الانتقالية التي مر بها هذا البلد الأفريقي، في عدم وجود سلطة سياسية واضحة، ما جعل البعض يستفيد بشكل كبير من الفوضى.

وأشار يسري إلى أنه حال" اتضاح ملامح الدولة الليبية بعد الانتخابات؛ فالكثير سيكون مصيرهم على المحك، لذلك من الطبيعي أن نشاهد كل هذه العراقيل والنزاعات والآراء والحجج بشأن التأجيل وتعطيل الانتخابات".