ليبيا والانتخابات.. خطوة للأمام خطوتان للخلف

حملت رياح السياسة في ليبيا مزيدا من الضباب إلى مشهد غائم أصلا، لتتبدد بارقة أمل، لاحت لوقت وجيز، في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأحال مجلس النواب الليبي ملاحظاته على مشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى لجنة 6+6، في وقت تبدلت فيه رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

ولجنة 6+6 تشكلت بعد توافق مجلسي النواب والدولة على ضرورة إنجاز القوانين والذهاب إلى الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.

واستبشر الليبيون خيرا بعد أن اقترحت اللجنة نصوصا لمواد شكلت حجر عثرة في طريق إجراء انتخابات في البلد الذي يعاني من فوضى أمنية منذ عقد.

لكن عودة مشروعي القانونين إلى اللجنة في الوقت الراهن يشير إلى أن فرص التوافق بشأنهما باتت أبعد من أي وقت مضى.

وقال الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق في تصريح صحفي إن "مجلس النواب أقر في ختام جلسة الثلاثاء إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وبذلك رفعت الجلسة".

مشهد مغاير

والأحد الماضي، انتخب المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسته بعد أن أطاح بخالد المشري في جولة الإعادة.

ويرى مراقبون أن التفاهمات التي توصل إليها المشري والبرلمان بشأن قانوني الانتخابات كانت السبب في الإطاحة به، ما يعني أن فرص توصل لجنة 6+6 لصيغة ترضي أعضاء المجلسين باتت ضعيفة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة "6+6" توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

ورأى المحلل السياسي الليبي، الدكتور كامل المرعاش، أن مجلس النواب سارع إلى الاجتماع وإقرار إحالة قانون انتخاب رئيس وقانون انتخاب مجلس النواب ليضع الكرة في ملعب الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة".

وأضح المرعاش أن التسريبات الإعلامية تشير إلى نية تكالة إنهاء عمل اللجنة واعتبار ما توصلت إليه لاغ، باعتباره يرى أن تشكيلها باطل من الأصل.

وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع في ليبيا أقرب للعودة إلى المربع الأول مع انتصار القوى التي لا ترغب في عودة الاستقرار.

من جانبه، قال الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية الليبي لـ"العين الإخبارية" إنه في ظل الانقسام الليبي وعدم قدرة الفرقاء على تجاوز الخلافات بات الحل الحقيقي في جعبة البعثة الأممية.

وأشار إلى أن الإشكالية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها خاصة مع معضلة بندين في قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقين بالسماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

الأمر نفسه يذهب إليه المحلل الليبي أيوب الأوجلي، الذي قال لـ"العين الإخبارية" إن المسار الحالي في البلاد يهدد بعرقلة التوافق الذي جرى في اللجنة المشتركة.

وأوضح أن فرقاء ليبيا ما زالوا غير قادرين على تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية في قانون الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن مجلس النواب سبق وأن أعلن ملاحظاته بشأن مقترحات اللجنة إلا أن التحولات التي جرت في رئاسة المجلس الأعلى للدولة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.