النواب الليبي يعلق جلسة مناقشة قانون انتخاب الرئيس

علق مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة مناقشة قانون انتخاب رئيس البلاد الجديد، إلى جلسة يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن البرلمان علق جلسة اليوم الإثنين إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وبقية بنود جدول أعمال المجلس.

وفي وقت سابق، أعلن بليحق "تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون".

• يوم حاسم في برلمان ليبيا.. 4 قضايا "شائكة" بانتظار الضوء الأخضر
  

شروط الترشح

ونصت المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية شكل مباشر من الشعب الليبي، بشأن حق الترشح وإجراءاته: أن "يكون المرشح ليبيا مسلما من أبوين ليبين مسلمين، وأن يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا من غير الليبية، وأن يكون متحصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقه حكما باتا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية".

وتابع المشروع "يجب أن يقدم المرشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر، وأن يودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات مبلغا قدره 10 آلاف دينار ليبي غير قابل للرد، وأن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد 10 آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية".

كما يجب أن يلتزم المرشح بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين، وألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وفق مشروع القانون.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكان من المزمع البت والتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

الجلسة الثامنة

وتعد جلسة اليوم هي الثامنة التي عقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي، والتي وفقًا لتصريحات متحدث البرلمان، ستتلقى الضوء الأخضر.

ورفض البرلمان الليبي في 7 جلسات سابقة اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتد صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.

الفرصة الأخيرة

وتنعقد جلسة مناقشة قانون الانتخابات بعد أيام من اختتام اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم قانوني انتخاب الرئيس وانتخابات البرلمان، والتي أعلنت اللجنة التشريعية في "النواب"، أول أمس الانتهاء منها، مؤكدة جاهزيتها للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، تستكمل البعثة الأممية في ليبيا، اليوم أيضا، الاجتماع الافتراضي الثالث الذي عقدته قبل يومين، مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة أربعة مقترحات قدمها أعضاء اللجنة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقالت البعثة الأممية، إنهم سيواصلون النقاشات، الإثنين، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.

ولجنة التوافقات منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة،