شبح تأجيل انتخابات ليبيا يلوح في الأفق.. سياسيون يتحدثون عن بدائل
فيما بات التأجيل مصيرا محتومًا للانتخابات الرئاسية الليبية، طرح سياسيون خططا بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.
فمن شهرين إلى اثني عشر شهرًا، اختلفت الاقتراحات حول العمر المفترض للحكومة التي ستقود المرحلة المقبلة، خلفًا لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال البرلماني الليبي محمد دومة، في تصريحات صحفية، إن تأجيل الانتخابات أصبح الآن إلزاميًا نتيجة للجدول الزمني القصير، مطالبًا مجلس النواب بوضع خارطة طريق بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتشكيل حكومة وطنية لتقود المرحلة القادمة.
المفوضية عاجزة
وأوضح البرلماني الليبي، أنه وفق الإعلان الدستوري فإن المفوضية العليا للانتخابات هي من تحدد ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها أم لا، إلا أنه قال إن المفوضية باتت عاجزة عن إصدار القوائم النهائية للمرشحين للرئاسة، بسبب اختلاف التوجهات وانقسامها.
وأشار دومة إلى أن عمر الحكومة التي ستقود المرحلة المقبلة، ينبغي أن يتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وهي الفترة هي التي ستجرى فيها الانتخابات الجديدة.
من جانبه، استبعد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس اللجنة المشكلة من البرلمان للتواصل مع المفوضية، التمديد لحكومة تصريف الأعمال، بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ورغم استبعاده التمديد، إلا أنه قال في تصريحات صحفية، إن المسألة مرهونة بما يراه السياسيون في ليبيا -لم يحددهم-، مشيرًا إلى أنه حال رفضهم فسيكون على رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن يسلم السلطة إلى الحكومة المقبلة.
مصير الرئاسي
وحول مصير المجلس الرئاسي الحالي، قال البرلماني الليبي، إن هناك توجهًا لبقاء المجلس الرئاسي كما هو، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتفاوض مع المبعوثة الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في هذا الشأن؛ "فلا يهمنا الرئاسي بقدر الحكومة التي ستسير الأعمال، ويحتاجها الشعب الليبي".
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بضرورة الإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشار العباني، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة أن يكون مطلع فبراير/شباط المقبل موعدًا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، على أن تجرى الجولة الثانية مطلع مارس/آذار المقبل، مؤكدًا أن موعد الانتخابات بيد المفوضية العليا، وفقا للمادة 32 من القانون رقم 1 لعام 2021 وتعديلاته.
كشف الأسباب
عضو مجلس النواب سعد الجازوي، قال في تصريحات صحفية، إن سيناريو تأجيل الانتخابات فترة قد تصل 6 أشهر تجرى بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية أصبح الأرجح، إلا أنه طالب المسؤولين بالإفصاح عن الأسباب وعدم تكرار الأخطاء.
وأكد البرلماني الليبي، أنه بعد إعلان تأجيل الانتخابات فعلى مجلس النواب أن يتبنى حلولا حقيقية للأزمة الحالية، مؤكدًا أن الأوساط السياسية باتت على يقين بأن المخرجات التي ستصدر عن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، هي التي ستقر.
بدوره، توقع سلامة الغويل، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية عدة أشهر، بسبب ما وصفه بـ"الصعوبات" التي تقف حائلًا أمام إجرائها، بينها "تشابك القوانين".
وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى إجراء الانتخابات، لمنح الناخبين الفرصة في إنتاج سلطة سياسية موحدة لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي، إلا أنه قال إن التأخر في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، يأتي بسبب ما وصفه بـ"الصراع بين الأوساط السياسية".
تركيا.. على الخط
سيناريو التأجيل تردد كذلك في الأوساط الرئاسية، حينما التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الجمعة، في إسطنبول، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن الرئيس التركي أكد على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعاً.
هدوء نسبي في طرابلس.. وغموض يزداد حول مصير انتخابات ليبيا
ذلك السيناريو كانت وكالة "نوفا" الإيطالية، تحدثت عنه أمس، قائلة إن فكرة تعيين حكومة "فنية" جديدة لقيادة البلاد إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، أو فبراير/شباط المقبل، تكتسب أرضية متزايدة، قبل أن يعلن عنها البرلمان الأسبوع المقبل.
تحذيرات ليبية
وكان محللون ليبيون تحدثوا في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، بشأنه، قائلين إن السيناريو المحتمل هو تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، تعمل تحت مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، محذرين من رفض حكومة تصريف الأعمال تسليم السلطة، الأمر الذي إن حدث سيدخل ليبيا في حالة من الفوضى وسيعود بها إلى المربع الأول.
وطرح محللون آخرون سيناريو جديدًا ممثلا في تأجيل الانتخابات 15 يومًا على أن يكون الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدء الحملات الانتخابية، ما يمثل مخرجا منطقيا للأزمة الخانقة التي قد تعصف بالعملية الانتخابية.
إلا أنهم حذروا من أنه لا يوجد سيناريو محمود حال المماطلة، مؤكدًا أن الأمور قد تتحول إلى ما هو أسوأ عليه، قبل خارطة الطريق في شهر فبراير/شباط من العام الجاري، فيما الوضع الأمني لا يزال هشا ولا يحتمل أي اختلال بسبب فشل العملية السياسية.
aXA6IDMuMTQ0LjkyLjE2NSA=
جزيرة ام اند امز
