بالصور.. "إيريني" تعترض سفينة مشبوهة قبالة سواحل ليبيا

أعلنت مهمة إيريني الأوروبية الجمعة، اعتراض وتفتيش سفينة قبالة السواحل الليبية بعد أن اشتبهت في انتهاكها حظر الأسلحة على البلد الأفريقي.

وقالت "إيريني"، في سلسة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فريقًا من الفرقاطة اليونانية إتش إس نافارينون، هبط أمس من مروحية على متن السفينة التجارية المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على ليبيا.

وأشارت إلى أن الفريق بعد أن تثبت من وثائق السفينة وتفتيش عدة حاويات يشتبه في أنها تحمل مواد غير قانونية، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292، لم تكشف عملية التفتيش عن أي شيء "مريب"، لتتمكن السفينة من استئناف رحلتها نحو وجهتها.

• من "البحر الآمن" لـ"صوفيا".. محطات بحياة قائد "إيريني" الجديد

وأكدت أن العملية التي قادها فريق وصفته بـ"المحترف للغاية"، استغرقت حوالي خمس ساعات، وتم إجراؤها بأمان وفقًا للإجراءات التشغيلية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار تطبيق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

تفتيش السفينة المشتبه فيها، تعد المهمة الأولى للأدميرال ستيفانو توركيتو الذي عينه مجلس الاتحاد الأوروبي، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قائداً لعملية إيريني البحرية، خلفا لنظيره الإيطالي الأدميرال فابيو أغوستيني.

ما هي إيريني؟

انطلقت مهمة إيريني رسميًا في 4 مايو/أيار من العام الماضي، بحصولها على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما اضطلعت الوحدة الإيطالية سان جورجيو بدور الرائد.

وتتخذ عملية إيريني الأوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.

وتعد العملية جزءًا من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي، الذي قال إنها أنشئت من أجل تنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كأولوية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2292 لعام 2016، وتقوم العملية بذلك من خلال استخدام الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية وعبر قدر جيد من قدرات الاستخبارات والمراقبة.

3700 سفينة

وحققت عملية إيريني منذ انطلاقتها في أكثر من 3700 سفينة بالملاحة في عرض البحر المتوسط، فيما نفذت أكثر من 170 "مقاربة ودية"، و18 بين الصعود إلى الطائرة مع عمليات التفتيش والاختطاف على متن الطائرة فضلاً عن إرسال 28 تقريرًا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، عمل السفن البحرية قبالة السواحل الليبية لمتابعة حظر التسلح المفروض عليها، ومراقبة وتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021، والقاضي بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.