محكمة ليبية "غير مختصة" تقضي يإيقاف الانتخابات
أصدرت محكمة استئناف مصراتة الليبية، الخميس، حكما بإلغاء اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
ورغم كونها محكمة غير مختصة بنظر الطعون الانتخابية، قررت إيقاف جميع إجراءات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى الفصل في القضية.
واستند قرار المحكمة إلى"بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات الحالي، ومن ثم بطلان كافة قراراتها"، ويعنى ذلك إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.
أحكام غير مختصة
وفي وقت سابق رفضت محاكم الاستئناف بالعاصمة طرابلس طعن محكمة الابتدائية بمدينة الزاوية غربي ليبيا بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكونها محكمة غير مختصة.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد 9 أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.
ومن جانبها كثفت المستشارة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز منذ وصولها إلى ليباي قبل يومين، من لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات ومسارات الأحل للأزمة.
ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات الليبي، حتى الآن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد جولات من الطعون والاستئناف على القائمة الأولية للمرشحين.
إجراءات قضائية
والسبت أعلنت مفوضية الانتخابات، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة.
وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت أنها ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ "المصداقية" في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لـ"حساسية" هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
تأجيل محتمل
يأتي ذلك في حين استبعد أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر من الشهر الجاري.
وقال مردة، في تصريحات صحفية إن إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن وبات من الماضي، ويلزمهم وقت للدعاية الانتخابية.
وحول طبيعة العراقيل أكد أن المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها في تنفيذ العملية الانتخابية، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية.
وتابع لدينا شركاء في هذه المرحلة، والمفوضية لا تملك سلطة عليهم، وهو أمر خارج عن موضوع المشاكل الفنية، أنها سلمت تقريرها للجنة المنبثقة عن البرلمان حول الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مرحلة الطعون للانتخابات الرئاسية المتسبّبة عن الشركاء، وبدورها تدرسه وتخرج بقرار.
مخالفة للقانون
وتعليقا على قرار محكمة مصراتة قال الحقوقي الليبي، عبدالحفيظ السنوسي إن هذه المحكمة "غير مختصة ولائياً بنظر الطعون في قرارات المفوضية المتعلقة بقبول المترشحين للرئاسة لمخالفتها القانون رقم 1 لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة".
وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن دوائر القضاء الإداري لا تختص بنظر الطعون المتعلقة بتسجيل المترشحين للرئاسة،روعلى تلك الدوائر إذا ما رفع إليها طعن بذلك ان تقضي بعدم اختصاصها استناداً على نص المادتين 75 و 76 من قانون المرافعات الليبي.
وأضاف أن المحكمة العليا أكدت في الطعن المدني رقم 4 / 3 ق أن مسائل الولاية القضائية والاختصاص النوعي هي من مسائل النظام العام فيجوز للمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها كما يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض عملاً بالمادتين 75 و 76 مرافعات.
وأوضح أنه لذلك أجاز القانون في المادة 306 فقرة 2 مرافعات استئناف الأحكام لسبب يتعلق بعيب الولاية أو في الاختصاص حتى ولو لم تكن تلك الأحكام قابلة للإستئناف اصلاً.