تحركات أممية مكثفة لحشد الاستعدادات للانتخابات في ليبيا

كثف مبعوثو الأمم المتحدة إلى ليبيا من تحركاتهم مع المسؤولين بالبلاد لحشد الاستعدادات للانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن صالح وكوبيش بحثا الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

• دعم أمريكي لإخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي في ليبيا

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. 

الإعلان الدستوري

عقلة صالح شدد على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

وتابع: "وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".

وقبل ساعات، أحال المبعوث الأممي، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان الماضي. 

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، ملتقى الحوار السياسي للاجتماع بعد عيد الفطر لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وطالبت البعثة الأممية لدى ليبيا ملتقى الحوار السياسي بالاجتماع عبر تطبيق "زووم" بعد عيد الفطر في الفترة ما بين 20 و27 مايو/أيار الجاري ولمدة يومين لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة. 

وأكدت البعثة، في خطابها للأعضاء، الإثنين، أن اللجنة القانونية استكملت نقاشاتها حول القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل لتضع عليها اللمسات الأخيرة.

والجمعة، توصلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء).