القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية تنتظر عيد الفطر
دعت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، ملتقى الحوار السياسي للاجتماع بعد عيد الفطر لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات.
ودعت البعثة الأممية لدى ليبيا ملتقى الحوار السياسي للاجتماع عبر تطبيق "زووم" بعد عيد الفطر في الفترة ما بين 20 و27 من شهر مايو/أيار الجاري ولمدة يومين لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.
وأكدت البعثة في خطابها للأعضاء، الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن اللجنة القانونية استكملت نقاشاتها حول القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول القادم وتضع عليها اللمسات الأخيرة.
وفي وقت سابق الجمعة، توصلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء).
تصوران لانتخاب الرئيس
وأكدت "لنقي"، إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى أن مقترح القاعدة الدستورية به تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.
وأشارت عضو اللجنة القانونية إلى أنه ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، مطالبة بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء.
"أمامنا شهران مايو ويوليو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانونا الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب)، بحسب الزهراء لنقي، التي طالبت مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.
كما طالبت المجتمع المدني والشارع باليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية، مؤكدة أن "الكلمة الفصل هي للأمة الليبية".
بدورها، أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيحسم جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد، وما إذا كانت ستكون عبر الانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب.
وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بضرورة أن تكون الجلسة علانية ومنقولة على الهواء، مشيرة إلى أن من يتبنى موقفًا عليه المجاهرة به والدفاع عنه، فلا مجال للعتمة، على حد قولها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اجتماعات عقدت في العاصمة التونسية، لبحث وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
