ليبيا تدعو تركيا إلى اتخاذ خطوات فعالة لإخراج المرتزقة
دعت ليبيا تركيا إلى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ مخرجات اتفاق برلين وإخراج المرتزقة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الإثنين، بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو، في طرابلس.
وطالبت المنقوش تركيا بالتعاون فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.
وقالت المنقوش : "ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين”.
وأشادت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بدعم تركيا للقطاع الصحي في ليبيا في مواجهة كورونا، مضيفة: نؤكد حرصنا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.
وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد تركي، يضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي آكار ورئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر إعلامية، إن الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، متوقعة أن تناقش ملف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، والاتفاقيات العسكرية المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.
إخراج المرتزقة
وبحسب المصادر، فإن الوفد التركي من المقرر أن يصل القاهرة بعد يومين لتنفيذ طلب مصر بإخراج المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري التركي غربي ليبيا.
تأتي الزيارة التركية إلى مصر وليبيا، في وقت تخطب فيه أنقرة ود مصر وتسعى لعلاقات "طبيعية" معها، إلا أن القاهرة فرضت شروطًا قبل أية مصالحة، بينها سحب المجموعات المسلحة التابعة لتركيا في ليبيا وسط تعليمات لها بعدم القيام أو المشاركة في أي عمليات عسكرية في ليبيا تهدد المواطنين.
وقف الدعم
وتعهدت أنقرة بوقف إرسال الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى ليبيا، مع مراجعة هذا البند بشكل دوري من قبل الأمنيين في كلا البلدين، ووقف الدعم المالي الموجه للمجموعات المسلحة في ليبيا، وتشكيل لجنة أمنية من الاستخبارات ومسؤولين عسكريين لمراجعة الاتفاقيات التي وقعت مع حكومة الوفاق السابقة، وكذلك مراجعة البنود لمنع الإضرار بالقاهرة بناءً على اتفاق مع مصر، بحسب مصادر إعلامية.
وفي سبيل التقارب مع مصر في الملف الليبي، أقر البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري.
مطالبات دولية
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
أمن الساحل
وناقش مجلس الأمن في الجلسة المغلقة، التي عقدها الأسبوع الماضي، ملف المرتزقة في ليبيا، محذرًا من مخاطر انتشارهم في ليبيا ودول الساحل.
وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن هويتها، إن الاجتماع أكد مخاوف انتقال المرتزقة من ليبيا إلى دول أخرى، مثل: تشاد، التي قتل رئيسها مؤخرًا إثر إصابته في المعارك.
وطبقًا لدبلوماسيين، فهناك ما يقدر بأكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب في ليبيا، الذين طالبتهم السلطات الليبية ومسؤولو الأمم المتحدة والقوى العالمية بالمغادرة.
وكشف مصدر دبلوماسي عن أن إجبار المقاتلين والمرتزقة على الخروج من ليبيا، قد يكون له "تأثير" على الأمن في بقية الساحل.
aXA6IDE4LjExNy45OS4xOTIg جزيرة ام اند امز
