ليبيا.. تأجيل الاستفتاء لما بعد ديسمبر وتصوران لانتخاب الرئيس

توصلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، الجمعة، إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء).

تصوران لانتخاب الرئيس

وأكدت الزهراء لنقي، إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مشيرة إلى أن مقترح القاعدة الدستورية به تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، مشيرة إلى أنه سيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.

انتخابات ليبيا.. خلافات باجتماعات تونس والحكم لـ"الحوار السياسي"

وأشارت عضو اللجنة القانونية إلى أنه ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، مطالبة بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء.

مهلة شهران

"أمامنا شهران مايو ويوليو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانونا الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب)، بحسب الزهراء لنقي، التي طالبت مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.

انتخابات ليبيا.. تونس تحتضن اجتماعات وضع القواعد

كما طالبت المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية، مؤكدة أن "الكلمة الفصل هي للأمة الليبية".

بدورها، أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيحسم جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد، وما إذا كانت ستكون عبر الانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب.

جلسة علانية

وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بضرورة أن تكون الجلسة علانية ومنقولة على الهواء، مشيرة إلى أن من يتبنى موقفًا، عليه المجاهرة به والدفاع عنه، فلا مجال للعتمة، على حد قولها.

لدعم "جدول الانتخابات".. تحركات واسعة بين أطراف ليبيا

وفي أبريل/نيسان الماضي، اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اجتماعات عقدت في العاصمة التونسية، لبحث وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

توافق نسبي

وقال عضو اللجنة القانونية عبدالقادر أحويلي في تصريح حينها لـ"العين الإخبارية"، إن هناك توافقًا نسبيًا بين أعضاء اللجنة، إلا أن هناك اختلافات حول بعض الموضوعات.

بعد مهلة الـ60 يوما.. مصير "المسار الدستوري" يعود لـ"الحوار الليبي"

وأشار إلى أن هناك موضوعين كانا وما زالا محل اختلاف وهما "إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان"، فيما جاء الاستفتاء على مشروع الدستور كأحد أبرز نقاط الخلاف.

وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة القانونية من أن غياب التوافق "سيعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسيخل بالتزامكم بخارطة الطريق".

مقترحات ملموسة

ودعا كوبيش أعضاء اللجنة القانونية إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين الليبيين من إجراء الانتخابات بموعدها، مناشدًا إياهم "الارتقاء فوق الانقسامات، ومواصلة الاسترشاد بالشعور الوطني وحس المسؤولية وروح التوافق".

وتشكلت اللجنة القانونية التي تضم 17 عضوًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.