انتخابات ليبيا.. خلافات باجتماعات تونس والحكم لـ"الحوار السياسي"
تختتم اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، الجمعة، اجتماعاتها في تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال عضو اللجنة القانونية، عبدالقادر أحويلي، إن هناك توافقًا نسبيًا بين أعضاء اللجنة، إلا أن هناك اختلافات حول بعض الموضوعات.
وأشار إلى أن هناك موضوعين كانا ولا زالا محل اختلاف وهما "إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان"، فيما جاء الاستفتاء على مشروع الدستور كأحد أبرز نقاط الخلاف.
وأكد عضو اللجنة القانونية أن الموضوعين محل الخلاف لم يحسما، وسيحالان إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للفصل فيهما.
وأوضح أحويلي أن أعمال اللجنة القانونية خلال اليومين الماضيين، سترفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لإنهاء القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن الوقت لم يسمح بمناقشة القوانين الانتخابية.
وأشار إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في تقديم البعثة الأممية دعوة "عاجلة" لملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد في أسرع وقت ممكن.
من جانبها، توقعت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن تنجز اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، اليوم، القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة في 24 ديسمبر/كانون المقبل.
وأشارت بوقعيقيص، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، إلى صعوبات –لم تحددها- واجهت اللجنة القانونية، قائلة: "بعد بداية عاصفة (في إشارة ليوم الخميس)، نتوقع إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات".
فيما قدمت الشكر لأعضاء اللجنة الذين "استطاعوا تدوير الزوايا الحادة وتهدئة العواصف الهوجاء"، على حد تعبيرها.
وأكدت أن الجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها، لافتة إلى أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار اتفقت -بعد نقاش- وجدل على أن تكون بنغازي (شرق) هي المقر الرئيسي لمجلس النواب القادم.
والأربعاء، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في الكلمة الافتتاحية لاجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، إن قرارات اللجنة القانونية ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، محذرًا من أن غياب التوافق "سيعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسيخل بالتزامكم بخارطة الطريق".
ودعا كوبيش أعضاء اللجنة القانونية إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين الليبيين من إجراء الانتخابات بموعدها، مناشدًا إياهم "الارتقاء فوق الانقسامات، ومواصلة الاسترشاد بالشعور الوطني وحس المسؤولية وروح التوافق".
وتشكلت اللجنة القانونية التي تضم 17 عضوًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، عقدت اللجنة اجتماعًا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطًا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ودعت البعثة الأممية إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لاتخاذ قرارات بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة، حسب خارطة الطريق.
كما دعت لتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA= جزيرة ام اند امز
