"اجتماع تونس".. كوبيش: المجتمع الدولي يدعم انتخابات ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال كوبيش في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر /كانون الأول 2021، مضيفا "هذا ما يريده الشعب الليبي وهذا ما يستحقه".

وأضاف في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون: "آن الأوان أن تضع المؤسسات الدستورية المعنية الإطار الدستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء الاقتراع في موعده المعلن".

ووصف رئيس البعثة الأممية، اجتماع اللجنة القانونية بأنه "بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات"، مضيفا أن تحديد موعد الانتخابات كان إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد كوبيش على أن "اللجنة القانونية أمامها فرصة عبر هذا الاجتماع، لتتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من إنهاء الانقسامات والنزاع".

وأشار إلى أن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية يجب أن يكون جاهزاً بحلول أوائل يوليو/تموز المقبل بغية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وألمح إلى أن الوحدة التي تحققت حديثاً واستمرار قيام مجلس النواب بمهامه، عناصر بالغة الأهمية في طريق الإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان، بما في ذلك وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، فضلاً عن القوانين الانتخابية اللازمة.

• انتخابات ليبيا.. تونس تحتضن اجتماعات وضع القواعد

كما أصدرت البعثة الأممية بيانا حول اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وأكدت البعثة أنها "يسرت اجتماعاً مباشراً للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية وذلك في الفترة بين 7 و9 أبريل /نيسان لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية".

وكانت اللجنة القانونية عقدت في 22 مارس/آذار الماضي، اجتماعًا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطًا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 19 فبراير/شباط الماضي، مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي حددتها اللجنة الدستورية الليبية، للتوافق بين النواب وما يُسمى "المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.