سياسة
انتخابات ليبيا.. تونس تحتضن اجتماعات وضع القواعد
انطلقت في العاصمة التونسية، الأربعاء، اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، لبحث وضع قاعدة دستورية، لإجراء انتخابات ديسمبر.
وقال عبدالقادر احويلي، عضو اللجنة القانونية، في تصريحات مقتضبة لـ"العين الإخبارية"، إن الاجتماعات التي انطلقت قبل قليل وستتواصل حتى الجمعة ستناقش المقترحات الدستورية والقانونية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.
قاعدة دستورية
وأكد احويلي، أنه بعد التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات سيتم عرضها لاحقا على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتنفيذها في حالة إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في مهمتهما الدستورية، على حد قوله.
وشُكلت اللجنة القانونية والتي تضم 18 عضوًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.
مهلة زمنية
وأكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تولي أهمية للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو/تموز 2021، حتى تتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن السفير نورلاند التقى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، في العاصمة التونسية، للاطلاع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية.
وقال السفير الأمريكي، إنه إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.
المشاركة الكاملة
وأشار إلى أن بلاده تدعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين - رجالا ونساء-، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية، على حد سواء.
وثمن نورلاند شراكة الولايات المتحدة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة- وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا.
وكانت اللجنة القانونية عقدت في 22 مارس/آذار الماضي، اجتماعًا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطًا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
آلية المراقبة
ودعت البعثة الأممية إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لاتخاذ قرارات بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة، حسب خارطة الطريق.
كما دعت لتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات قال إن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو/تموز، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات، وإلا فإن الانتخابات لن تعقد في وقتها المحدد.
وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 19 فبراير/شباط الماضي، مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي حددتها اللجنة الدستورية الليبية، للتوافق بين النواب وما يُسمى "المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.
