ليبيا على طريق الانتخابات.. رسائل أمريكية وأممية وتحركات محلية

على الطريق لحلحلة أزمة الانتخابات التي تعثرت بفعل القوة القاهرة، خطت ليبيا مؤخرا، خطوات قد تؤدي لانفراجة شريطة مرونة الأطراف السياسية.

فمن إقرار التعديل الدستوري الـ13 إلى مساع برلمانية لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجستياً، بدت الأطراف الليبية أكثر انفتاحا على إجراء الاستحقاقات الديمقراطية، التي لطالما ينادي بها الليبيون؛ لإنهاء أزمة ازدواجية السلطة، ووضع البلد الأفريقي على طريق الاستقرار.

وفي مواكبة لهذا الحراك، تحركت الولايات المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا، لدفع التحركات المحلية الهادفة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

أولى تلك التحركات، ترجمها لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمقر البرلمان في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي أوردمان، والذي ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن اللقاء تطرق إلى سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، فيما أكد عقيلة صالح على "وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

لا عوائق

كما أكد صالح على "استعداد المجلس لإجراء أي تعديل لازم، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك"، مشيرًا إلى أنه لا توجد "أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها".

وكان مجلس النواب الليبي، أقر في 7 فبراير/ شباط الماضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون "قاعدة دستورية" تجرى على أساسها الانتخابات.

وشدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني".

وكان عقيلة صالح، قال في 25 فبراير/شباط خلال كلمة له في فعاليات افتتاح المؤتمر الرابع والثلاثين لاتحاد البرلمان العربي في بغداد إن "مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ووقف التدخلات الخارجية".

اجتماع ليبي أممي

في السياق نفسه، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي قدم "إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة إلى إحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن ".

ونقل البيان تأكيد المنفي على "دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 على أن تؤسس على الملكية الوطنية".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي على "أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا والتوفيق بين الأطراف الليبية كافة، باعتباره جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف" وفق البيان ذاته.

وبعد نحو عام كامل على إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة تهدف لحل الأزمة الليبية، دون أن ترى النور، أعلن باتيلي في 27 فبراير/شباط الماضي خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مبادرة جديدة تحمل ذات الهدف وهو بلوغ الانتخابات العام الجاري 2023.