انتخابات ليبيا.. الأمم المتحدة تجدد دعمها للمطلب "الشعبي"
بعد يومين من "جلسة إحاطة" كشف فيها رئيس مفوضية الانتخابات أسباب تعثر الاستحقاق الدستوري، جددت الأمم المتحدة دعمها إجراء الانتخابات.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن رئيس المفوضية عماد السايح بحث اليوم مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.
وبحسب بيان المفوضية، فإن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، أكدت تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلباً شعبياً ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.
دعم شعبي
يأتي لقاء ويليامز مع مفوضية الانتخابات، بعد ساعات من لقائها قوى وطنية، للاستماع إلى عرض حول رؤيتها بشأن المضي قدمًا، بحسب البعثة الأممية التي قالت إن لقاءات مبعوثتها تهدف إلى الاعتماد على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات سبيلا نحو إجراء الانتخابات، لتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
أسباب التعثر
تلك اللقاءات تتزامن مع أخرى تجريها لجنة خارطة الطريق المشكلة من البرلمان الليبي، بهدف بحث أسباب تعثر إجراء الانتخابات، وبحث سبل التوافق نحو الوصول إلى قاعدة دستورية ترتكز عليها خارطة الطريق.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، كشف قبل يومين خلال جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي، الأسباب التي أدت إلى إرجاء الانتخابات، مميطًا اللثام عن حالة "القوة القاهرة" التي كانت عقبة في طريق الاستحقاق الدستوري.
وقال السايح، إن حالة القوة القاهرة تتمثل في 3 عناصر؛ أولها: الأحكام القضائية المتضاربة وفي نفس الوقت هي باتة ونهائية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية خارج المدة التي حددها قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن العنصر الثاني يتمثل في المراكز القانونية التي أنشأتها الأحكام القضائية للمرشحين الصادر بحقهم، ما أجبر مفوضية الانتخابات على التعامل معهم.
أما العنصر الثالث، فكانت التهديدات التي وجهت إلى المفوضية حال إعلانها القوائم النهائية للمرشحين، بحسب السايح الذي قال إن المفوضية تواصلت مع جهات خارج الدولة الرسمية، لإجبار المعتصمين على الاعتصام خارج المفوضية، إلا أن الرسائل التي تلقتها، كانت تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية حال صدور القوائم النهائية بأسماء معينة.
