لوقف جرائمه بليبيا.. حزب مصري يطالب بمحاكمة أردوغان دوليا
حزب المؤتمر المصري ناشد القوى السياسية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبيي؛ لمواجهة الغزو التركي
دعا حزب المؤتمر المصري إلى محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لوقف جرائم الأخير في ليبيا.
ويستهدف حزب المؤتمر المصري من دعوته إنقاذ ليبيا من أطماع أردوغان ومحاولات سطوه على النفط الليبيي، وحتى يكون في الوقت ذاته عبرة للأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.
وناشد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المصري في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وخلف الجيش الوطنى الليبيى؛ لمواجهة الغزو التركى، ومحاولات أردوغان فى السطو على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب.
وقفة حاسمة
ونبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن "أحلام الرئيس التركي بإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة المرشد والخلافة تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى بجميع دوله، ومنظماته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لإرغام جميع الارهابيين والدواعش والمرتزقة بالإنسحاب الفورى من داخل الأراضى الليبية."
ودعا الشريف المجتمع الدولى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا إلى تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة والذي يتضمن مبادرة شاملة لحل الأزمة على الأرض، وصدر عقب إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبيى، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبيى.
وأعرب عن ثقته فى انتصار أحفاد المناضل الكبير الراحل عمر المختار للمصالح العليا للدولة الليبية للحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الاراضى الليبية، وجعل الأراضى الليبية مقبرة لكل الغزاة من الارهابيين والدواعش والمرتزقة الذين أرسلهم نظام أردوغان.
ولاقى إعلان القاهرة الذي يتضمن مبادرة شاملة أعلنها الرئيس المصري السبت الماضي لإنهاء الصراع المسلح في ليبيا، ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.
وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
ومنذ أشهر، تقدم تركيا دعما عسكريا غير محدود لميليشيات حكومة الوفاق، وتنقل السلاح والمرتزقة إلى طرابلس في انتهاك واضح لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 والقاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
مؤازرة الجبهة الداخلية
وسبق دعوة حزب المؤتمر لمحاكمة أردوغان دوليا، تحركات أحزاب مصرية أخرى للتنديد بالتدخل العسكري التركي في ليبيا ودعم وتأييد إعلان القاهرة.
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا قوى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى إعلان مساندة القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات بشأن تطورات الأحداث فى ليبيا، وسد النهضة.
وقال "أبو العلا" إن الدولة المصرية تواجه تهديدات خطيرة تمس أمنها القومي وهو أمر يتطلب إظهار وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ومؤازرتها للقيادة السياسية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن التدخلات الخارجية فى ليبيا مجرمة بنصوص القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وشدد على أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالعبث بأمن المنطقة من خلال إستقدام مليشيات إرهابية وتوظيفها فى الصراع الليبى.
وأكد "أبو العلا" أن المسئولية التاريخية لمصر هي التي دفعتها لإصدار إعلان القاهرة الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار و إستئناف مسار العملية السياسية فى ليبيا مشددا على أن أمن ليبيا هو جزء من أمن مصر.
مصر تواجه أشرس الحروب
ودخل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على خط رفض تدخلات أرودغان في ليبيا. وعقد الحزب اجتماعا منذ يومين لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا والمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة بأثيوبيا.
وإنتهى الاجتماع إلى إصدار بيان بأن الوفد رئيسا وكافة مؤسسات الحزب للوقوف على قلب رجل واحد، لتأييد ومؤازرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة.
وشدد البيان على أن مصر كانت ومازالت تواجه أشرس الحروب وهي حرب الجيل الرابع، بأسلحته المتمثلة في الفتن والمؤامرات والعملاء في الداخل والخارج والحرب بالوكالة وحرب الشائعات والحرب الاقتصادية والسوشيال ميديا.
وانتهى الاجتماع بالإجماع إلى إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتضمنت البرقية ثقة الحزب بمواقف الرئيس الوطنية الشجاعة قبل 30 يونية وأثناء 30 يونيو وما بعد ذلك وحتى الآن.
وشدد بيان للحزب أن الوفد لن يسمح بأي تهديد لأمن مصر سواء على الحدود أوفي الداخل.