ليبيا.. خلاف بين الرئاسي والحكومة في طرابلس حول ديون شركة الخطوط الأفريقية

دبّ خلاف حاد بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية والمجلس الرئاسي، على خلفية نزاع بشأن مبلغ قدره 57.7 مليون دينار ليبي (10.64 مليون دولار) يمثل ديونًا لصالح شركة الخطوط الأفريقية الليبية.

وأعلنت حكومة الوحدة عن تسوية دين بقيمة 57 مليونا و785 ألف دينار ليبي (10.64 مليون دولار) مستحق على المجلس الرئاسي لصالح الشركة، حيث رحبت الخطوط الأفريقية بهذه الخطوة، مؤكدة أن وزارة المالية باشرت الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصرف المبلغ.

• منظومة حجز الدولار عبر مصرف ليبيا المركزي.. التفاصيل كاملة

في المقابل، نفى مكتب رئيس المجلس الرئاسي وجود أي التزامات مالية قائمة على المجلس تجاه شركة الخطوط الأفريقية، مشددًا على أن قراري مجلس وزراء حكومة الوحدة بشأن تخصيص مبالغ مالية لصالح الشركة "يحتاجان إلى مراجعة دقيقة".

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن المجلس الرئاسي يتمتع باستقلالية مالية كاملة، ويتولى تسوية التزاماته عبر القنوات الرسمية، لافتا إلى أن الصفة القانونية للمجلس بدأت منذ مارس/آذار 2021، وبالتالي فإن نسب ديون سابقة إليه "غير صحيح".

وطالب المكتب الجهات الرقابية ووزارتي المالية والتخطيط بإيقاف أي إجراءات صرف متعلقة بالقرارين حتى استكمال عمليات المراجعة والتدقيق، داعيًا إلى التحقق من صحة جميع الإجراءات المتخذة لصرف هذه المبالغ.

وفي 12 أغسطس/آب الجاري، أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا تفصيليًا بشأن النفقات والإيرادات للفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 30 يوليو/تموز 2025، كشف فيه عن تخصيص 37 مليونا و258 ألف دينار ليبي (6.82 مليون دولار) للمجلس الرئاسي، إضافة إلى 396 مليونا و827 ألف دينار (73.01 مليون دولار) للجهات التابعة له، ليصل الإجمالي إلى 434 مليونا و85 ألف دينار (80.01 مليون دولار).