81 نائبا ليبيا يتفقون على سحب الثقة من حكومة الوفاق

أعضاء مجلس النواب يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية من رئيس ونائبين من غير الأشخاص الحاليين الموجودين بالمجلس الرئاسي.

اتفق 81 نائبا بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني من أصل 104 نواب موقعين على تأييد حكومة المجلس الرئاسي. 

• اشتباكات طرابلس.. سقوط ورقة التوت عن حكومة الوفاق الليبية

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من رئيس ونائبين من غير الأشخاص الحاليين الموجودين بالمجلس الرئاسي. 

يأتي ذلك بعد 10 أيام من اللقاء غير المعلن الذي جمع المبعوث الأممي، غسان سلامة، ونائبته، ستيفاني ويليامز، الأربعاء 15 أغسطس الجاري، بكل من النواب، إدريس المغربي وسعد البدري وزايد هدية، أثناء زيارتهما للمنطقة الشرقية، والتي تعد الأولى لـ"ويليامز" منذ توليها منصبها. 

• مسؤول عن ترهونة الليبية يكشف أسباب اشتباكات طرابلس

 النائب إدريس المغربي أشار حينها، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مكونة من رئيس ونائبين لمدة عام تشرف على الانتخابات، مع ضرورة الإسراع في الانتهاء من قانون الاستفتاء، والذهاب إلى الانتخابات مباشرة، بعد توفير الظروف الأمنية الملائمة، مع ضرورة أن تضمن البعثة الأممية قبول جميع الأطراف بنتائجها.

وأضاف المغربي، في تصريحات صحفية، أن النقاش قد تطرق لمشكلة الهلال النفطي والهجمات المتكررة من قبل مليشيات إبراهيم الجضران والمعارضة التشادية، وما تتلقاه من دعم مالي ولوجيستي ضخم من قطر، مؤكدا أن النواب قد طالبوا "ويليامز" بضرورة الضغط على قطر لكي توقف دعمها للمليشيات. 

وتابع: "سيتم تشكيل لجنة (5+5) من أعضاء مجلسي النواب والدولة لبحث تعديل المناصب السيادية، وسيتم الاجتماع في مصر مع إجازة عيد الأضحى"، ولفت إلى أن اللقاء قد تم بعد أن التقت ويليامز مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

يتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة طرابلس من قبل عدد من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبي، حيث ينتقد كثيرون عدم حزم رئيس الحكومة فايز السراج في كبح جماح تلك المليشيات التي روعت المدنيين.

يذكر أن دور الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا بدأ ينشط عام 2014، مع تشكيل الكتائب المسلحة لدعم أطراف سياسية ليبية، لا سيما جماعة الإخوان الإرهابية، التي استخدمت هذه الكتائب في تصفية الخصوم السياسيين وتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة.

وتواصلت حكومة الوفاق بقيادة السراج مع المليشيات المسلحة، وعملت على صرف رواتبها، فضلا عن الرواتب التي تستقطعها تلك المليشيات من مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان والجماعات المتحالفة معها.