محكمة ليبية تلزم إيطاليا بحل أزمة الهجرة غير الشرعية
محكمة استئناف سبها جنوب ليبيا تقبل الطعن المقدم بإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.
قضت محكمة استئناف سبها الواقعة جنوبي ليبيا، الجمعة، بقبول الطعن المقدم من محامي ليبي وإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.
ونص القرار على قبول طعن المحامي الليبي حول القرار السلبي الذي اتخذته الحكومات الليبية المتلاحقة في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج التي نصت عليها تلك الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية المشار إليها على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية من خلال إنجاز الطرفين منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تتحمل الحكومة الإيطالية 50% من تكاليفها ويطلب من الاتحاد الأوروبي 50% الباقية.
وتعاني ليبيا الدولة الغنية نفطيا من أزمات عدة أهمها أزمة الهجرة غير الشرعية إذ تجاوزت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ٧٠٠ ألف شخص، وتزداد بشكل يومي بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠شخص".
