سياسة
رواتب العسكريين.. "حلال" لمرتزقة الدبيبة "حرام" على الجيش الليبي
لا تزال أزمة توقف رواتب أفراد الجيش الليبي قائمة وسط صمت غامض لحكومة عبدالحميد الدبيبة ما يهدد الإنتاج النفطي في هذا البلد الأفريقي.
ففي بيان جديد، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، استمرار أزمة توقف مرتبات عناصر القوات المسلحة والذين يقدر عددهم بنصف مليون ليبي.
وعقد المحجوب، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مقارنة بين تعامل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع المرتزقة السوريين في طرابلس وعناصر الجيش الليبي.
مرتزقة سوريا
وقال المسؤول العسكري الليبي، إن المرتزقة السوريين في طرابلس استلموا مرتباتهم بالدولار، وأرسلوا صورهم وهم يرقصون على أنغام الدبكة.
المحجوب أكد أن نصف مليون ليبي (عناصر الجيش الليبي) ينتظرون مرتبات أبنائهم وأولياء أمورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والأدوات لأبنائهم والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة "قيل إنها حكومة وحدة وطنية ".
وعادت أزمة توقف صرف رواتب الجيش الليبي إلى العلن الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمت القوات المسلحة "الدبيبة" بإيقاف رواتب عناصرها التي "أمّنت قوت الليبيين، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط للشهر الرابع على التوالي، رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5".
منعطف خطير
ودخلت الأزمة "منعطفًا خطيرًا"، بعد أن هددت قبائل الهلال النفطي الليبية، حكومة الدبيبة باتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تستجب لمطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعة".
وأمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي الدبيبة حتى غدٍ الأحد لصرف مرتبات القوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي المتوقفة منذ نحو 4 أشهر، وإلا سيتم إيقاف تصدير النفط من مناطقهم.
ومنذ نحو 18 يوما يغلق عناصر من حرس المنشآت النفطية أكبر الحقول في الجنوب، الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر، ودمجهم مع العناصر التابعين للمؤسسة.
وكان الدبيبة وعد في وقت سابق بصرف مستحقات الجيش الليبي بعد جلسة "ساخنة" عقدها مجلس النواب في ستبمر/أيلول الماضي، لكن بعد سحب الثقة من حكومته توقف الحديث تماما حول هذا الملف.
وفيما يعلن رئيس الحكومة أن سبب التأخر في إرسال الرواتب هو عدم إرسال ملفات العاملين بالجيش لوزارة الدفاع، يرى الجيش أن تلك الملفات معلومات سرية لا يمكن إرسالها إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة أن كثيرا من منتسبيه ينتمون للمنطقة الغربية التي تسيطر عليها المليشيات.