"العين الإخبارية" تكشف عن خطة ليبيا لاسترداد الأموال المنهوبة
رئيس لجنة الأموال المنهوبة قال إن اللجنة بصدد تقديم شكاوى لدى القضاء بعدد من الدول بشأن استرداد الأموال الليبية.
كشف علي التكبالي رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمهربة، التابعة لمجلس النواب الليبي، عن أن اللجنة بصدد تقديم شكاوى لدى القضاء الوطني في كل من تونس وفرنسا وألمانيا بشأن الأموال الليبية في تلك الدول.
- مؤسسة النفط في ليبيا: إعادة فتح حقل الشرارة بعد ضمان سلامة العاملين
- النفط يرتفع بدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا
وقال التكبالي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "لدينا أموال منهوبة من قبل رجال أعمال تونسيين، وسنقدم شكوى لدى القضاء التونسي، وهناك شكاوى أخرى سنقدمها في ألمانيا وفرنسا".
وتابع التكبالي أن اللجنة لا تتلقى تعاونا من الدول بخصوص عودة الأموال الليبية المنهوبة في تلك الدول، وأضاف، المتعارف عليه اقتصاديا أنه "لا بنك في العالم يريد أن يخرج الأموال المودعة لديه، خاصة إذا كانت مبالغ طائلة".
وأوضح رئيس لجنة الأموال الليبية المنهوبة أنه لا توجد لدى اللجنة تقديرات بحجم الأموال الليبية في الخارج، مؤكدا أن "ليبيا لديها أموال وممتلكات في كل دول العالم تقريبا".
وأشار التكبالي إلى أن هناك صعوبة في حصر تلك الأموال، خاصة وأن نظام الرئيس السابق معمر القذافي كان يودع كثيرا من الأموال الليبية في الخارج بأسماء أشخاص، وليس باسم ليبيا أو مؤسساتها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لديها تقديرات وقوائم بحجم تلك الأموال.
وأوضح التكبالي أن مجلس النواب الليبي بصدد إنشاء "صندوق سيادي" تعود إليه الأموال المنهوبة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعودة تلك الأموال.
وبسؤاله عن الأموال الليبية التي صُرفت من المصارف البلجيكية لصالح مليشيات في ليبيا، قال التكبالي إن حكومة الوفاق هي التي تلقت تلك الأموال وأنفقتها.
وخلصت تقارير إعلامية بلجيكية إلى أن بنوك بلجيكية صرفت فوائد أموال ليبية مجمدة لديها وتقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جهات في ليبيا، بما في ذلك مليشيات مسلحة متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي دفع السلطات في بلجيكا لفتح تحقيق في هذا الأمر.
aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA== جزيرة ام اند امز
