نفط ليبيا يتدفق بعد نهاية أزمة المصرف المركزي

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.

جاء ذلك بعد انتهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي، بتسليم المحافظ المُعيّن من مجلس النواب ونائبه منصبيهما في العاصمة طرابلس. 

وذكر بيان رئيس الحكومة الليبية أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب، يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ المصرف المركزي ونائبه.

• ليبيا تكتب نهاية أزمة المصرف المركزي.. انفراجة للنفط والدينار

ونجم عن الأزمة ارتباك في المعاملات المصرفية الليبية، وغلق حقول النفط ووقف التصدير؛ ما هدد اقتصاد البلاد المعتمدة بنسبة 95% من ميزانيتها على النفط، الذي تنتج منه نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا.

وكتب الليبيون اليوم نهاية مسلسل أزمة مصرف ليبيا المركزي نهائيا، مع تسلم المحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي إدارة المصرف المركزي رسميا، واستقبال رئيس المجلس الرئاسي أحد أضلع الأزمة لهم.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور ممثلي مجلسي النواب والدولة الهادي الصغير وعبدالجليل الشاوش ولجنة التسليم والاستلام، في أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل وتجسد مبدأ تداول السلطة، وفقا لأحكام القانون، إيذانا بانتهاء الأزمة التي استمرت لنحو شهرين وكادت تعصف باقتصاد البلاد.

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، بمقر المجلس، المحافظ المكلف من قبل مجلس النواب ونائبه بحضور المحافظ المكلف من الرئاسي سابقا، وأكد المنفي ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن التجاذبات السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية.

كما دعا المنفي إلى ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة (1/12) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة.

وصوّت مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع بالموافقة على الاتفاق الموقع مع مجلس الدولة الاستشاري بشأن تعيين ناجي عيسى، محافظا للمصرف المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، والذي أنهى أزمة المصرف.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة الاستشاري التوقيع بالموافقة على الاتفاق، وتبليغ ذلك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الراعية للمفاوضات التي أوصلت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لهذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلا المجلسين الخميس الماضي.

وبدأت أزمة المصرف المركزي أغسطس/آب الماضي بعد أن أقال المجلس الرئاسي (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) محافظ المصرف حينها، الصديق عمر الكبير، وعيَّن محافظا آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما وليس من اختصاص "الرئاسي".

وبعد رفض "الرئاسي" إعادة الأمور لما كانت عليه، أقدمت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، ويرأسها أسامة حماد، بوقف العمل في حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره، وتدخلت الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى لحل الأزمة التي تؤثر في الاقتصاد الليبي وصادرات الطاقة.

كما صدر حكمان من محكمة في مدينة بنغازي وأخرى في مدينة الزاوية، يؤديان بطلان قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بإقالة محافظ المصرف وتعيين آخر.